قوله في ج 2 ، ص 438 ، س 14 : « علية الوصف » .
أقول : كما يقال وفي الإنسان الماشي كذا وكذا ، إذ الماشي وصف أعم .
قوله في ج 2 ، ص 439 ، س 4 : « قد مر سابقا » .
أقول : أراد توضيح ما في الكفاية حتى على مبناه من أن المستعمل فيه في صيغة الوجوب هو المتشخص ، ولكن مع إلغاء الخصوصية كانت طبيعة الوجوب محدودة بالحد كما مر في مفهوم الشرط ، ولكنه محل تأمل ونظر ، لأن انحصار العلة في مفهوم الشرط يجدي في إلغاء الخصوصية وإرادة سنخ الحكم أو إرادة اللا بشرط القسمي من المهية المهملة بمعنى اللا بشرط المقسمي على مختارنا في موضوع له والمستعمل فيه ، وأما في المقام فلاحصر في البين حتى تكون قرينة على ذلك ، فالمتيقن هو تحديد الوجوب الشخصي لاسنخ الوجوب بالحد ، فلامفهوم كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 440 ، س 6 : « نعم أكثر الموارد » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والظاهر : دخول مقدار من مدخول « من » و « إلى » في المطلوب فيما إذا حدد الفعل يقال : سر من البصرة إلى الكوفة ، فلايكفى السير من خارج البصرة إلى خارج الكوفة . انتهى .