قوله في ج 2 ، ص 438 ، س 10 : « بل لا يجرى في خصوص المساوي » .
أقول : ولعل الظاهر من عبارة المصنف أنه أراد من المفهوم سلب الحكم عن غير مورد الوصف من موضوع آخر ، إذ المفروض أن الوصف علة مستقلة في سنخ الحكم من دون دخل للموضوع ، فإذا انتفى انتفى سنخ الحكم ولو عن موضوع آخر .
قوله في ج 2 ، ص 438 ، س 13 : « لثبوت الموضوع » .
أقول : كما في الأخص ، كما يقال الإنسان العادل كذا وكذا .