قوله في ص 401 ، س 2 : « حدوثاً » .
أي حدوثاً في الشرط والسبب وارتفاعاً في المانعيّة والرافعية .
قوله في ص 401 ، س 2 : « كما أن اتّصافها بها » .
هذا الوجه هو وجه عدم صحّة الجعل لا استقلالًا ولا تبعاً وفيه انّه خلط بين مقام الواقع ومقام الجعل والطلب .
قوله في ص 401 ، س 3 : « لذلك » .
أي لحدوث التكليف أو ارتفاعه .
قوله في ص 401 ، س 4 : « به » .
أي بسبب هذا الربط كانت مؤثراً الخ .
قوله في ص 401 ، س 6 : « ومثل قول » .
وهو مثال للجعل الاستقلالى وعطفه يكون من باب عطف الخاص على العام .
قوله في ص 401 ، س 11 : « ومنه انقدح » .
أي من كون الخصوصية غير قابلة للجعل الاستقلالى بمثل ما ذكر يظهر عدم قابليتها للجعل التبعي أو الانتزاعي ايضاً .
قوله في ص 401 ، س 11 : « عدم صحّة . . . » .
أي فيما إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها أو كان .
قوله في ص 401 ، س 12 : « بذلك » .
أي بقوله تجب الصّلوة عند دلوك الشمس .
قوله في ص 401 ، س 13 : « ضرورة » .
لما مرّ من انّ اتّصافها بها ليس الّا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 775
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧٥