للتكليف أو ارتفاعه في الواقع والسببية الواقعية مثلًا لا تأتى للشئ من طريق الجعل بل الشئ باق على ما هو عليه قبل انشاء السببية .
قوله في ص 401 ، س 13 : « مجازاً » .
حاصله انّ الدلوك سبب واقعي لا جعلى واطلاق السبب عليه جعلًا مجاز باعتبار انّ الوجوب عنده مجعول تشريعي لأنّ الدلوك حيث كان من خصوصيات المجعول التشريعي لإناطة الجعل التشريعي به فهو مجعول مجازاً باعتبار مجعولية الحكم الشرعي فهو كتوصيف الشئ باعتبار متعلقه .
قوله في ص 401 ، س 15 : « به » .
أي كنّى بقوله : « انّ الدلوك سبب لوجوب الصّلوة » .
قوله في ص 402 ، س 2 : « أنشأ الشارع » .
إذ حقيقة الجزئية للواجب بما هو واجب والشرطية للواجب بما هو واجب له منشاء خاص وسبب خاص فلا يتحقق بدون تحقق منشائه وسببه والمنشأ والسبب هو ان يتعلق الأمر بما يشتمل على الأجزاء ومقيداً بأمر آخر فلا يجدى صرف قصد ثبوت معنى الجزئية أو الشرطية باللفظ انشاءً ما لم يتحقق المنشاء والسبب .
قوله في ص 402 ، س 3 : « وجعل الماهية . . . » .
وهو جعل وجودها بالجعل التكويني الذهني واما جعل ماهيتها وأجزائها الماهوى فلا يعقل لأنّ وجدان الشئ لذاته وذاتياته ضروري .
قوله في ص 402 ، س 9 : « والقضاوة » .
وهى على قسمين جعل القضاوة لكل من نظر في احكام الاسلامية وهو جعل القضاوة الكليّة وقد تجعل القضاوة لشخص خاص وهو في الحقيقة هو من باب
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 776
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧٦