الآلة من حيث كونه واسطة للصدور .
قوله في ص 43 ، س 18 : « وأنواع التعلقات » .
لعله عطف التفسير واحتمل ان يكون المقصود انه لافرق في المشتق بين ان يكون محكوماً به كما في قولهم زيد ضارب ومحكوماً عليه كما في قوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
الآية .
قوله في ص 43 ، س 18 : « في عنوان المسألة » .
أي الحال المذكور في عنوان المسالة حيث قال اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدء في الحال .
قوله في ص 43 ، س 19 : « هو حال التلبس » .
وفي بعض النسخ أنّ المراد من الحال هو حال النسبة ولكنّه غير صحيح بل المراد هو حال التلبس راجع عناية الأصول .
قوله في ص 44 ، س 1 : « لا حال النطق » .
إذ لو كان المراد هو حال النطق كان المثالان مجازاً مع أنّ المعلوم خلافه .
قوله في ص 44 ، س 5 : « مثل زيد ضارب غدا مجاز » .
أي مثل زيد ضارب غدا مجاز فيما إذا حمل المشتق حال النطق علي الذات باعتبار تلبسه به في الغد .
قوله في ص 44 ، س 6 : « كما هو قضية الاطلاق » .
اطلاق لفظ المشتق علي الذات .
قوله في ص 44 ، س 8 : « وأنه داخل » .
أن أريد منه الجري في الحال اي حال النطق مع أن التلبس به في الزمان الماضي .
قوله في ص 44 ، س 10 : « زمان النسبة والجرى » .
أي الحمل والجرى ايضاً .