قوله في ص 41 ، س 4 : « دلالة غيرهما » .
أي دلالة غيرهما بالوضع .
قوله في ص 41 ، س 5 : « بالاطلاق والاسناد » .
المراد من الزمانيات ما كان الزمان ظرفاً لوجوده كغالب الموجودات كالزيد والعمرو في قولنا ضرب زيد وعمرٌو فالفعل الزماني لا يكون الّا لفاعل زماني دون غيره فمن يكون قابلًا للوقوع في الزمان يكون فعله بتبعه زمانياً بخلاف غيره ممن لا يكون زمانياً فان فعله لا يكون زمانياً .
قوله في ص 41 ، س 5 : « وإلا لزم القول . . . » .
أي وان لم تكن دلالة الفعل علي الزمان بالاطلاق والاسناد إلى الزمانيات بل كان بالوضع .
قوله في ص 41 ، س 6 : « من نفس الزمان » .
كقولنا مضي الزمان .
قوله في ص 41 ، س 6 : « والمجردات » .
كقولنا علم اللّه ويعلم اللّه .
قوله في ص 41 ، س 8 : « خصوصية أخرى » .
كتحقق النسبة في الماضي وخروج الحدث من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى الوجود مع فراغ الفاعل عن شغله فان هذه الخصوصية تستلزم الماضي وهكذا في البواقي .
قوله في ص 41 ، س 10 : « ويؤيده . . . » .
أي يُؤيّد عدم كون الزمان جزء مدلول الفعل بالوضع وأنّ دلالة الفعل عليه انما هي بالالتزام لاالتضمن .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 65
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٥