قوله في ص 40 ، س 15 : « مع أن » .
يمكن أن يقال إن هنا غرض عقلائي موجود وهو بيان أفراده الممتنعة ليحكم عليها بالامتناع بخلاف الزمان المنقضي عنه التلبس فان الحاجة لا يتعلق به بل النزاع فيه لغو كما عرفت .
قوله في ص 40 ، س 15 : « . . . الواجب موضوع » .
والفرق بين مفهوم الواجب ولفظ الجلالة في أنّ وضع لفظ الواجب للمفهوم العامّ مسلمٌ بخلاف لفظ الجلالة فإنه خلافي .
قوله في ص 40 ، س 18 : « في الدلالة على ما يتصف . . . » .
من دون دلالة علي الذوات إذ المصادر انما تدلّ علي الأحداث ولاذوات فيها .
قوله في ص 40 ، س 19 : « تدلّ على قيام المبادئ بها » .
فمفاد الأفعال هو أسناد الأفعال وقيامها إلى الذوات ولاذوات في مدلولها .
قوله في ص 40 ، س 19 : « على اختلافها » .
من الحلول أو الصدور .
قوله في ص 41 ، س 1 : « أخذوا الاقتران بها » .
فيدلّ علي الأزمنة بالتضمن .
قوله في ص 41 ، س 3 : « نفس الانشاء بهما في الحال » .
لأنّ الانشاء كالأخبار زماني .
قوله في ص 41 ، س 3 : « بالماضي أو المستقبل » .
أي بالفعل الماضي أو المستقبل .
قوله في ص 41 ، س 3 : « أو بغيرهما » .
من الجملة الاسمية كقولنا زيد ضارب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 64
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٤