قوله في ص 246 ، س 16 : « فيكون كليا قابلا للانطباق » .
لا يقال أنّ الكلي ذهني والذهني لا ينطبق علي الخارج لأنّ الوجود الذهني لا يؤخذ في المفهوم والأولي هو رفع اليد عما قال المصنف سابقاً في الاسم الجنس والمفرد المعرف من أنّ الكلي العقلي لاموطن له الّا في الذهن فان مع عدم اخذ الموجود الذهني في المفهوم فلامانع كما لا يخفي .
قوله في ص 246 ، س 17 : « إذا عرفت ذلك » .
والظاهر أنّ المصنف أراد بيان المختار في المطلق ولوازمه وحيث أنّ علم الجنس يرجع إلي اسم الجنس وهكذا المعرف باللام علي ما ذهب اليه حصر الكلام في اسم الجنس والنكرة .
قوله في ص 246 ، س 17 : « إطلاق المطلق » .
الذي هو بمعني لاقيد واللا بشرط المقسمي .
قوله في ص 246 ، س 18 : « كما يصح لغة » .
فان المطلق لغةً ، هو المرسل ( رها شده ) وهو يوافق اللا بشرط المقسمي ومعني الاطلاق ايضاً هو الارسال من قوله أطلقت الناقة اي أرسلتها فالاطلاق امر عدمي وهو عدم القيد المعبر عنه بالارسال .
قوله في ص 246 ، س 18 : « جريهم في هذا الإطلاق » .
اي المشهور .
قوله في ص 247 ، س 1 : « موضوعا لما قيد » .
الذي هو بشرط الشئ القسمي كمامر في المقصد الخامس في فصله الأول عند قوله « الغير الملحوظ معه شيء اصلًا الذي هو المعني بشرط شيءو لو كان ذاك الشيء هو الارسال والعموم البدلي » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 472
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٢