قوله في ص 196 ، س 4 : « محتاج في تعينه » .
إذ أداة الشرط موضوعة لمطلق الترتب لاترتب خاص .
قوله في ص 196 ، س 5 : « ثم إنه ربما » .
هذا وجه ثان من الوجوه التي ذكرت في تقريب الاطلاق وهو اطلاق في فعل الشرط .
قوله في ص 196 ، س 5 : « بتقريب أنه » .
حكي عن التقريرات أنّه قال توضيحه ان ظاهر الجملة الشرطية يفيد وجود الجزاء عند وجود الشرط علي وجه الاستقلال سواء فرض وجود شيء آخر معه أو لم يفرض انتهي ، ولا يخفي ما فيه إذ لا يدل علي الانحصار .
قوله في ص 196 ، س 7 : « يؤثر كذلك » .
اي وحده .
قوله في ص 196 ، س 7 : « مطلقا » .
اي في كل حال وفي منتهي الدراية : سواء كان قبله أو معه أو بعده شيء آخر أم لا .
قوله في ص 196 ، س 8 : « وفيه » .
هذا مضافاً إلي أنّ مفاد القضية الشرطية هو تأثير الشرط بذاته واما ترتب المعلول بالفعل علي العلة فهو امر زايد علي مقتضي القضية الشرطية ربما يكون المتكلم في صدد بيانه وربما لا يكون ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) وفيما أفاد الأستاذ نظر لان المدعي هو ان الشرطية تفيد الانحصار إذ لو لم يكن بمنحصر الخ .
قوله في ص 196 ، س 8 : « مع إطلاقه كذلك » .
اي في كل حال هو وحده مؤثر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 354
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٤