قوله في ج 6 ، ص 218 ، س 16 : « واستدل بصحيح هشام » .
أقول : بتقريب كون كل جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين كما في الجواهر .
قوله في ج 6 ، ص 218 ، س 19 : « ولا يخفى عدم الاستفادة » .
أقول : قال في الجواهر في جواب التقريب المذكور إلا أنه كما ترى ولذا قال في المسالك هو مجرد عناية وفي كشف اللثام لا دلالة فيه .
قوله في ج 6 ، ص 218 ، س 19 : « وقد يقال بالاستفادة » .
أقول : كما في الجواهر حيث قال نعم قد يقال بامكان استفادة توزيع الدية على المتعدد الذي تثبت فيه الدية والغرض الاجماع على ثبوتها للأربع فتتوزع عليها لان الأصل عدم الزيادة مضافا إلى دعوى انسياق التوزيع لتساوى في مثله ولعله لذلك قال في المسالك هو الأظهر بعد ان اعترف بضعف دلالة الخبرين عليه .
قوله في ج 6 ، ص 219 ، س 2 : « عليه الإجماع والأخبار » .
أقول : قال في الجواهر لم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر كما اعترف به غيرنا أيضا بل ولامفت غيره ممن تقدمه بل هو قد خالف نفسه فيها سمعته من المبسوط بل وفي الخلاف أيضا ما حكى المصنف عنه قال وفي موضع اخر في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري بل وأبي على وحينئذ ينقص على هذا التقدير
حاشية جامع المدارك — صفحة 391
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩١