قوله في ص 124 ، س 7 : « لا ينافي الاحتياط » .
أقول : إذ مع وجود الأمارة أيضا يحسن الاحتياط لاحتمال المخالفة مع الواقع .
قوله في ص 127 ، س 21 : « من حيث الكبرى » .
أقول : من جهة تعدد الواسطة توجب عدم التنجيس أو لا توجب في الجوامد .
قوله في ص 128 ، س 1 : « كموثقة عمار » .
أقول : ولا يخفى عليك أن قوله « ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء » ظاهر في إصابة نفس ذلك الماء فلا يشمل إصابة ما أصاب الماء المذكور وهكذا وعليه فالخلاف في الجوامد يمكن أن يأتي هنا أيضا فلاتغفل .
قوله في ص 129 ، س 16 : « والضمير في قوله عليه السلام » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الظاهر رجوع الضمير إلى الثوب ولا ينافي ذلك دلالة التعليل على طهارة الماء أيضا ومعنى الرواية حينئذ يصير لا بأس بالثوب لأن الماء طاهر .
قوله في ص 130 ، س 5 : « مضافا إلى عدم حجية الإجماع المنقول » .
أقول : وقد قررنا في محله أن الإجماع المذكور مورد الاعتماد ومدلوله هو تصحيح ما يصح عنهم بمعنى أن الرواية إذا انتهت إليهم بسند صحيح فلا حاجة إلى النظر إلى حال الرواة بعده بل الرواية محكومة بالصدور ولعل عبارة المحكى عنهم من أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم تشمل المراسيل أيضا فتدبر .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 270
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٠