قوله في ص 38 ، س 7 : « ليس الأول أولى من الثاني » .
أقول : بل الأول أولى لأن العلم بالملاقاة والسراية مركوز بين السائل والمسؤول عليه السلام ومعه فلاوجه لرفع اليد عن ظاهر لفظ النجاسة ومقتضى إطلاق الرواية هو النجاسة بالملاقاة سواء توجب التغير أم لا ، ويمكن الجمع بينها وبين الروايات الدالة على عدم الانفعال ما لم يتغير بحمل الحسنة على إرادة صورة تغير الماء بالنجاسة .
قوله في ص 39 ، س 2 : « لأن المنساق منها كثرة النجاسة » .
أقول : بل تحمل الحسنة على إرادة صورة تغيير بالنجاسة ولو لم تكن صورة التغيير منساقة من الرواية لأن الحمل المذكور مقتضى حمل المطلق على المقيد فلامعارضة بينهما .
قوله في ص 39 ، س 6 : « بنفس أخبار التباعد » .
أقول : وفيه أن الحسنة أيضا بنفسها متعرضة للتباعد .
قوله في ص 39 ، س 14 : « والترجيح مع أخبار الطهارة لموافقتها للكتاب » .
أقول : وأما الترجيح بالشهرة الفتوائية فهو وإن كان مع أخبار النجاسة ولكن لم تثبت مرجحية الشهرة الفتوائية لاحتمال أن يكون المراد من المقبولة هو مميزية الشهرة لامرجحيتها اللهم إلا أن يقال كما أفاد المحقق المرجع الديني السيد موسى الزنجاني ( مد ظله العالي ) أن الظاهر من الرواية هو المرجحية لأن ذكر
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 248
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٨