قوله في ص 174 ، س 17 : « في عمقه في الأرض » .
أقول : الشايع عند بيان مقدار الحجم هو الضرب كما يقال 3 * 3 * 3 ومقتضاه هو أن يكون كلمة في عمقه منقطعا عما قبله وبيانا للبعد الثالث مجملا مع الإحالة في مقداره إلى البعدين المذكورين ، وعليه فالقول بأن في عمقه متمم لقوله ثلاثة أشبار ونصف فيؤول إلى ذكر البعدين أحدهما العرض وثانيهما مثل العرض في ناحية العمق خلاف الظاهر والمتبادر إلى الذهن فلاتغفل .
قوله في ص 175 ، س 9 : « انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوع » .
أقول : لاحتمال أن يكون مستندهم هو رواية أبي بصير .
قوله في ص 175 ، س 10 : « للمسوح في المربع » .
أقول : من المساحة .
قوله في ص 175 ، س 11 : « مقتضى إطلاقها » .
أقول : وقد مر ما فيه راجع ص 169 نعم يحتمل أن يكون المراد من العرض مجموع المساحة فحينئذ يصير بعد الضرب في العمق 25 / 12 شبر وبالجملة فمع قرينة على المدور لاوجه لدعوى تعينه ، والقول بأن في المدور يكتفى بذكر العرض دون المربع غير سديد ، لأن في المربع أيضا يكتفي بذكر العرض ودعوى التفاوت في المربع لو امتد الخط من الزاوية إلى الزاوية مندفعة بأن التفاوت أيضا موجود في المرور لو امتد الخط من المحيط إلى المحيط من دون المدور على المركز .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 193
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٣