أورد عليه بأنّ اعتبارها في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعاً لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال فإنّه يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل وإلّا يلزم اجتماع داعيين على فعل واحد أو كون داعي الأمر من قبيل الداعي على وهو خلف لفرض كفاية إتيانه بداعي الأمر بنفسه .
وأجيب عنه : بأنّ كفاية قصد الامتثال لا ينافي أخذ سائر الدواعي في المتعلّق تصحيحاً لقصد القربة فإنّ اعتبار سائر الدواعي يكون فيما إذا لميأت بقصد الأمر وإلّا فمع إمكان قصد الأمر والإتيان به فلا حاجة في التقرّب إلى الإتيان بسائر الدواعي حتّى يلزم الاجتماع المذكور أو الداعي على الداعي .
نعم يرد على أخذ الدواعي الثلاثة في متعلّق الأوامر ما أورد على أخذ قصد الأمر في المتعلّق ولكن يمكن الجواب عنه بالجواب كما في تهذيب الأصول .
ثالثها : أنّ العبادة عبارة عن إظهار عظمة المولى والشكر على نعمائه بما يستحقّ ويليق به وإظهار العظمة والشكر المذكور بما يستحقّ ويليق به مقرّب بالذات وعبادة من دون توقّف على وجود الأمر أو قصد الأمر نعم لمّا كان المكلّف لا طريق له إلى استكشاف أنّ المناسب بمقام هذا المولى تبارك وتعالى ما هو إلّا بإعلامه تعالى لابدّ أن يعلمه أوّلًا ما يتحقّق به تعظيمه ثمّ يأمر به وعليه فالعبادة بهذا المعنى ليست ممّا يتوقّف تحقّقه على قصد الأمر حتّى يلزم محذور الدور .
أورد عليه بأنّ قصد التعظيم التعبّديّ بالمعنى المذكور يؤول إلى قصد ما أمر به تعبّداً ومعه لايصحّ دعوى خلوّ العبادة عن قصد الأمر .
هذا مضافاً إلى ما فيه من عدم صحّة تفسير العبادة بمطلق إظهار العظمة والشكر فإنّ العبادة هي التألّه وهو التعظيم في مقابل الغير بعنوان أنّه ربّ وخالق سواء كان التعظيم
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 137
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٧