التفاضل ؛ كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الرديئة ، فلو أريد التخلّص من مبايعة المتماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شيء فراراً من الحرام إلى الحلال ، وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقة ، وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل » . « 1 »
الوجوه المانعة عن تجويز الحيل
ذكرنا سابقاً الوجوه المحلّلة للحيل الربوية ، وفيما يلي نتعرض للوجوه المحرِّمة لها :
فمنها ما حكاه في الجواهر من عدم القصد بالنسبة إلى هذه الأمور أوّلا وبالذات ، مع أنّ المعلوم هو تبعية العقود للقصود . « 2 »
ويؤيّده ما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي : يا أبا جعفر ، رحمك الله ! والله إنّا لنعلم ( إنّك لتعلم ) أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر ( بتسعة عشر ) فدرت المدينة ( بالمدينة كلّها ) على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلّا فراراً ( فرار ) وكان أبي يقول : صدقت والله ! ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ » . « 3 »
بدعوى أنّ المعترض أراد أن يقول : إنّ هذه المعاملة لا تقع عن جدّ ، وليست هي في الحقيقة معاملة ؛ لعدم إقدام الناس عليها ، بل هو مصداق للفرار من الحكم الإلهي بتلاعب العناوين وتغييرها من دون قصد وجدّ .
ويمكن الجواب عنه :
أوّلا : بأنّ اللازم هو القصد ولو لم يكن أوّلا وبالذات ، ولا دليل على اعتبار القصد أوّلا
و
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 495 ( طبعة جماعة المدرسين ) .
( 2 ) جواهر الكلام 23 : 396 .
( 3 ) الكافي 5 : 247 . وسائل الشيعة 18 : 179 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 2 .