نحو ذلك ممّا هو نشوء الحيوان لا بأس به » . « 1 »
وهو جيّد ما لم يصدق اسم الحيوان على بعض المراحل المذكورة ، وإلّا فهو حرام من جهة صورة ذلك الحيوان لامن جهة صورة الإنسان .
السادس :
إنّه هل تلحق صورة الجنّ والشيطان والملك بالصورة الحيوانية أو لا ؟
قال في الجواهر ؛ « والظاهر إلحاق تصوير الملك والجنّي بذلك ، بل قد يقوى جريان الحكم في تصوير ما يتخيّله في ذهنه من صورة حيوان مشارك للموجود في الخارج من الحيوان في كلّي الأجزاء ، دون أعدادها وأوضاعها مثلًا » . « 2 »
ويشهد له عموم ممنوعية عمل الصور وبنائها ؛ إذ الخارج منه هو صور غير ذوات الأرواح وبقي الباقي تحت العموم ، والمفروض أنّ الملك والجنّي والشيطان ذوو أرواح عرفاً . قال في المستند ؛ « ولا يشترط في صدق صورة الحيوان أو ذي الروح وجود ما يطابقها عرفاً شخصاً أو نوعاً في الخارج ، بل يكفي كونها بحيث يقال عرفاً إنّه صورة الحيوان ؛ لأنّ معنى صورة الحيوان أو ذي الروح الصورة المختصّة به ، والمراد شيوع الاختصاص وتعارفه وجريان العادة به ، فلو صوّر صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه ولكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة كان محرّماً » . « 3 »
وقد استشكل فيه سيّدنا الإمام المجاهد ( قدس سره ) بأنّ ؛ « العمدة في الأدلّة هو المستفيضة المشتملة على قوله ؛ يكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ - إلى أن قال ؛ - فالظاهر منها أنّ المحرّم هو تمثال موجود يكون نحو إيجادها بالتصوير والنفخ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 ؛ 43 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) مستند الشيعة 2 ؛ 338 . ط - حجري .