در حالىكه اگر اينها متناقضان بودند بايد اجتماعشان در صدق ممتنع باشد و ارتفاعشان در كذب هم ممتنع باشد ؛ زيرا اجتماع نقيضين ، محال است و ارتفاع نقيضين هم محال است . پس معلوم مىشود آنها متناقضان نيستند و بايد ايجاب و سلب مثل كليت و جزئيت متفاوت باشد .
امّا اختلاف در جهت ؛ در ابتدا به بيان دو مقدّمه مىپردازيم .
مقدّمه اوّل : به اتفاق متقدّمين و متأخرين ، اختلاف دو قضيهء متناقض از حيث كميت و كيفيت شرط است ولى آيا اختلاف دو قضيه در جهت و به عبارت ديگر در ماده و به عبارت سوّم در كيفيت نسبت نيز ، در تناقض دو قضيه شرطيت دارد يا خير ؟
قدما گفتهاند : شرط نيست ولى متأخرين گفتهاند : شرط است و تفصيل مطلب در شرح منظومه ذكر شده « 1 » ولى اجمال مسئله اين است كه قدما مىگويند : قضيهء سالبه در برابر قضيه موجبه ، استقلال ندارد و قضيه همان ، قضيهء موجبه است و نسبت همان نسبتى است كه در قضيه موجبه هست و در قضيه سالبه سلب نسبت است .
بنابراين مبنا ، نقيض هر قضيه موجههاى ، سالبهء خود آن است يعنى سالبه از همان ماده و با همان جهت ؛ و اختلاف جهات لازم نيست ، مثلا نقيض « كل انسان حيوان بالضرورة » عبارت است از : « بعض الانسان ليس به حيوان بالضرورة » و هكذا . . .
ولى اگر مبناى متأخرين را قائل شديم كه سالبه نيز مانند موجبه ، يك قضيهء مستقله و داراى نسبت مستقلهاى است ، واضح است كه آن نسبت نيز ، كيفيتى مخصوص به خود خواهد داشت در اينجاست كه نياز به بحث نقائض در موجهات ملموس مىشود كه در كتاب شريف المنطق نيز بر اين مبنا مشى شده است .
مقدّمه دوّم : قانونى است در منطق در باب تناقض به اين عنوان كه « نقيض كل شى رفعه ؛ نقيض هر چيزى رفع همان چيز است . » بنابراين نقيض ايجاب ، رفع ايجاب است ( سلب ) و نقيض سلب ، رفع سلب است . ( ايجاب ) و نقيض كليت ، رفع كليت است ( جزئيت ) و نقيض جزئيت ، رفع جزئيت است . ( كليت ) . همچنين نقيض هر جهتى ، رفع همان جهت است كه از آن ، موجهه ديگرى درست مىشود ؛ منتها آن جهتى كه رافع جهت ديگر است و خودش ، يك قضيه موجههء ديگر را تشكيل مىدهد ، از يك نظر دو قسم است :
هامش
( 1 ) . شرح منظومه حاج ملّا هادى سبزوارى ، صفحهء 64 .