ج . كلمهء « لذاته » گاهى دو قضيه ، تنافى عرضى دارند ؛ يعنى منشأ تنافى آن دو ، خصوصيت مورد و عامل خارجى است و در مادهء معينى تنافى دارند و حتما چنين است كه از صدق يكى كذب ديگرى لازم مىآيد ؛ ولى اين مطلب كليت ندارد و در ساير مواد چنين نيست . مثلا : دو قضيهء « زيد انسان » و « زيد ليس بناطق » ؛ نه قابل جمعاند و نه قابل رفع ؛ بلكه حتما يكى از آنها صادق و ديگرى كاذب است ، ولى اين بدانجهت است كه محمول در قضيه اوّل با محمول در دومى ( يعنى انسان با ناطق ) تساوى كلى دارند چون « كل انسان ناطق و كل ناطق انسان » و لذا معقول نيست كه در موردى يكى از آن دو بدون ديگرى صادق باشد ، مثلا بر زيد ، « انسان » صادق باشد ولى « ناطق » صادق نباشد لذا ايجاب و سلب در اين مورد جمع نمىشوند امّا در ساير موادّ از قبيل : « زيد انسان » « زيد ليس بكاتب ، ليس بعالم » و . . . ؛ اجتماع مانعى ندارد ؛ يعنى هم موجبه ، صدق باشد و هم سالبه ، پس معلوم مىشود تنافى ذاتى ميان دو قضيه بالا نيست .
يا مثلا دو قضيهء « كل انسان حيوان » و « لا شىء من الانسان به حيوان » تنافى دارند و ممكن نيست كه هردو صادق يا هردو كاذب باشند ولى اين دليل نمىشود كه موجبهء كليه با سالبهء كليه متناقضان باشند بلكه به جهت خصوصيت مورد است و آن اينكه موضوع دو قضيه ، اخص و محمول ، اعم است و لذا نمىشود هم ايجاب و اثبات محمول اعم براى موضوع اخص ، صحيح باشد و هم سلب آن .
امّا اگر بالعكس باشد يعنى موضوع ، اعم و محمول ، اخص باشد خواهيم ديد كه هر دو قضيه كاذبند ؛ مثلا : « كل حيوان انسان » و « لا شىء من الحيوان به انسان » هر دو كاذبند ؛ در حالىكه اگر اين دو متناقضان بودند ، ارتفاعشان مثل اجتماعشان محال مىبود ؛ پس تنافى موجبه كليه با سالبهء كليه در بعض موارد ، عرضى است .
و گاهى دو قضيه تنافى بالذات دارند يعنى مادهء معين مطرح نيست بلكه در ضمن هر مادهاى از مواد كه يافت شوند متناقضاند اجتماعشان نشايد ، ارتفاع نيز كذلك ) مانند موجبهء كليه با سالبهء جزئيه در مثل « كل انسان حيوان » و « بعض الانسان ليس به حيوان » كه محال است هردو صادق و يا هردو كاذب باشند ؛ و چون اولى صادق مىباشد دومى كاذب خواهد بود ، زيرا ايجاب كلى و سلب جزئى ، در ضمن هر مادهاى كه باشند ( از انسان و حيوان ، فرس و حيوان ، بقر و شجر و . . . ) هميشه باهم تنافى دارند ، كما اينكه متقابلا ايجاب جزئى با سلب كلى منافى است و هرگز قابل جمع نخواهد بود .
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 430
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٠