« نتيجة الدور » گويند .
بيان ذلك :
مقدّمه : شما در اصول فقه توجّه كردهايد كه ما يك اطلاق و تقييد مصطلح داريم و يك نتيجهء الاطلاق و نتيجة التقييد ، اطلاق و تقييد مصطلح بالنسبة به تقسيمات اوّليّه واجب است از قبيل تقسيم صلات به صلات مع السوره و بدون سوره ، مع الاستقبال و بدون آن و . . . در اينجا كه تقييد ممكن است اگر مولى خطابش را مقيّد كرده و فرمود :
« صل مع السوره » اين را تقييد مصطلح گويند و اگر مقيّد نكرده و مطلق آورد و فرمود « صل » نامش اطلاق مصطلح است ، ولى نسبت به تقسيمات دومى واجب از قبيل تقسيم صلات به صلات مع قصد امتثال الامر يا بدون آن از آن جهت كه تقييد لفظى و اصطلاحى ممكن نيست ؛ اطلاق نيز ممكن نيست ، چون آن دو ملكه و عدم ملكه هستند و در هر موضوعى كه ملكه ممكن باشد ، عدم ملكه ممكن است و الّا فلا و در تقسيمات دومى ، تقييد چون محال است ، پس اطلاق هم محال است ؛ ولى از راه ديگر پيش مىآييم كه متمّم الجعل باشد ، يعنى مىگوييم : اگر قصد امتثال امر در غرض مولى دخالت دارد حتما بايد ولو با امر ديگر و انشاء جديد كه مستقل نبوده ، بلكه مكمل انشاء قبل است آن را بيان كند و اگر بعد الفحص به بيان رسيديم كه مثلا فرموده : « افعل صلوتك به قصد امتثال الامر » آن را « نتيجة التقييد » گويند يعنى تقييد مصطلح نيست ، ولى در نتيجه با تقييد لفظى شريك است و ملاك او را دارد كه موجب تضييق دايرهء خطاب قبلى شده و اگر متمّم الجعلى نيامد ، نامش را « نتيجة الاطلاق » مىگذارند ، يعنى اطلاق لفظى نيست ، ولى در نتيجه باهم مشترك هستند و همان نقش را بازى مىكند و داراى همان ملاك است و همان طورى كه اطلاق لفظى موجب توسعهء دايرهء مأمور به بود ، نتيجة الاطلاق هم همان است .
با حفظ اين مقدمه ، در ما نحن فيه مىگوييم : دور مصطلح كه در شرط چهارم خواهد آمد ، عبارت است از اينكه دو چيز بر يكديگر متوقّف باشند نه شىء واحد و تفصيلا خواهد آمد و در اين شرط سوّم از اوّل دو چيز در كار نيست ، بلكه يك شىء است كه بر خود متوقّف است يعنى انسان بر انسان يا انسان بر بشر ، امّا از حيث نتيجه و ملاك با دور مصطلح يكى است و آن اينكه دور مصطلح هم برمىگردد به توقّف الشىء على نفسه و آن به تقدّم الشىء على نفسه و آن به اجتماع نقيضين ، در اينجا هم
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١