و اخصّ منوجه عبارت است از عمم و خصوص منوجه ، اين قاعدهء عقلى منطقى كلّيّت نداشت ؛ زيرا كه في بعض الموارد مادّه ، نقض پيدا مىكرد ، مثل حيوان و لا انسان كه بيان شد و اگر از اوّل مىگفتيم نسبت ما بين دو نقيض اعّم و اخصّ منوجه ، تباين كلّى است ؛ باز كلّيّت نداشت و در بعض موارد مادّه نقض پيدا مىكرد [ در دو مثال مذكور طير و اسود - انسان و ابيض ] از اينرو براى حفظ كلّيّت قانون از اوّل ، منطقى مىگويد :
نسبتها ميان دو نقيض دو كلّى اعّم و اخصّ منوجه عبارت است از تباين جزيى ( و م به تعبير بهتر تباين في الجمله ) تا شامل همهء موارد عامين منوجه بشود .
و امّا برهان مطلب : به چه دليل نسبت ميان نقيضى العامين منوجه ، تباين جزيى است ؟ برهان ما همان روش دورانم و ترديد است ، كه در دو نسبت تساوى و عموم خصوص مطلق هم ذكر شد و آن سه مرحله دارد :
1 - مفروض : مفروض ما اين است كه ميان انسان و ابيض ، عموم منوجه است .
2 - مدّعا : مدّعاى ما اين است كه ميان دو نقيض آن دو ، تباين جزيى است .
3 - برهان اين است كه : اگر ميان دو نقيض اعّم و اخصّ منوجه ، تباين جزيى نباشد ، لازمهاش اين است كه يكى از چهار نسبت بالخصوص بين آن دو باشد ( با تساوى كلّى - يا عموم و خصوص مطلق ، يا خصوص عموم منوجه ، يا خصوص تباين كلّى ) و اللازم باقسامه الاربعة باطل و فاسد فالملزوم مثله .
بيان ملازمه : پس از حصر عقلى نسبتها در چهار نوع ، ملازمه واضح است كه از اين چهار خارج نيست . . .
بيان ابطال لازم : اگر نسبت ما بين دو نقيض انسان و ابيض ( لا انسان و لا ابيض ) تساوى كلّى باشد ، لازمهاش آن است كه ميان خود آن دو هم نسبت تساوى باشد و م هذا خلف چون مفروض اين است كه ميان انسان و ابيض ، عموم و خصوص منوجه است .
و اگر نسبت ما بين دو نقيض انسان و ابيض عموم و خصوص مطلق باشد لازمهاش اين است كه نسبت ما بين خود آن دو كلّى هم عموم و خصوص مطلق باشد و لكن برعكس و هذا ايضا خلف اى خلاف المفروض كه مفروض اين است كه ميان خود دو كلّى انسان و ابيض عموم منوجه است نه عموم مطلق و اگر نسبت ميان دو نقيض انسان و ابيض خصوص عموم و خصوص منوجه باشد ؛ لازم مىشود در بعضى موارد صدق نكند ، در مثل حيوان و لا انسان كه ذكر شد و در نتيجه ، قاعده منطقى درهم شكسته
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٦