بودند خطاب بر همهء معانى حمل مىشود و به عقيدهء ما باز مجمل مىشود و حمل بر يكى از آنها مىشود .
و گاهى يقين مىكنيم كه متكلّم از لفظ مشترك همهء معانى را اراده كرده ولى شك داريم كه به نحو عموم مجموعى است يعنى مجموع مركّب از همه را اراده كرده يا به نحو عموم استغراقى است يعنى هركدام از معانى جداگانه اراده شده است ؟ در اينجا چه كنيم ؟ قبلا در تحرير محل نزاع آورديم كه استقلال استعمالى غير از استقلال حكمى است و ميان آن دو عموم و خصوص من وجه است و در اينجا بر اساس آن مطلب محاسبه كرده و مىگوئيم گاهى شك ما در مراد متكلم و ارادهء استعمالى است و اينكه او از لفظ همهء معانى را به چه نحوى اراده كرده ؟ به نحو مجموعى تا مستعمل فيه يك معناى مركّب باشد ؟ يا به نحو استغراقى و انفرادى تا هركدام مستعمل فيه جدايى باشند ؟
حكم اين فرض آن است كه حمل بر مجموع مركب مجاز است و حمل بر هر يك جداگانه حقيقت است و شك ما در كيفيّت ارادهء متكلّم است و حمل بر استغراق يا استقلال استعمالى بهتر است چون با اصالة الحقيقه تطابق دارد .
و گاهى شك ما در مراد حكمى است كه آيا حكم را بر مجموع يا هم مترتّب كرده همه با هم يك حكم دارند ؟ يا استقلال حكمى است و هركدام حكم مستقلّ و اطاعت و عصيان جدايى دارد ؟ اينجا است كه برخى عموم استغراقى را بر عموم مجموعى مقدّم داشتهاند و اين گونه دليل آوردهاند كه « الاصل فى العموم الاستغراق » ولى در جاى خود خواهد آمد كه استغراق و مجموعى بودن مربوط به مقام حكم نيست و قبل از آن ذاتا برخى عمومات استغراقى و برخى مجموعى است . و لذا حق اين است كه دليلى بر استقلال يا عدم استقلال حكمى نداريم و از اين زاويه خطاب اجمال دارد و هركدام محتمل است و بايد به سراغ اصول علميّه برويم .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٨