اجتماع ضدّان در ارادهء متكلم مىشود مثلا از صيغهء افعل در استعمال واحد هم طلب وجوبى و بعث اراده شود و هم تهديد اراده شود كه قابلجمع نيستند . يا از امر هم وجوب و هم ندب اراده شود ، يا از نهى هم تحريم و هم كراهت اراده شود و . . .
حال محلّ بحث ما در مواردى است كه جمع ميان دو يا چند معنى ممكن باشد . بنابراين مواردى كه جمع محال است از بحث خارج است .
و : در عبارت كفايه « 1 » و ديگران كلمهء على سبيل الاستقلال و الانفراد آمده ، و بايد دانست كه استقلال استعمالى داريم و استقلال حكمى ،
استقلال استعمالى آن است كه مراد به ارادهء استعمالى متعدد است و مستعمل در مقام استعمال هريك از دو معنى را مستقلّ از ديگرى لحاظ و ارادهء كرده و لفظ را در هريك جدا استعمال كرده ، خواه حكم و محمولى هم كه بعدا بر اين موضوع بار مىكند استقلالى باشد و هرمعنى امتثال جداگانه داشته باشد ( مثل عام استقرائى ) .
يا مجموعا يك حكم و يك امتثال و عصيان داشته باشند ( مثل عام مجموعى ) .
منظور از استقلال حكمى آن است حكم اين دو معنى از يكديگر جدا است خواه مستعمل هم هركدام را جداگانه لحاظ كرده باشد و جداگانه مراد به ارادهء استعمالى باشند يا هردو را با هم به لحاظ واحد ديده و استعمال كرده است .
از اين تعريف به خوبى روشن مىشود كه نسبت استقلال استعمالى و استقلال حكمى از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است كه نيازى به بيان ندارد . و غرض از ذكر اين نكته آن است كه صاحب معالم استقلال و انفراد را به استقلال حكمى زده و فرموده : بان يكون كل منهما مناطا للحكم و محلّا للنفى و الاثبات « 2 » و مرحوم محقّق رشتى هم اصرار ورزيده كه ميان استقلال استعمالى با استقلال حكمى
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 54 .
( 2 ) . معالم الاصول ، ص 33 .