چه همه مجازى و چه برخى حقيقى و بعضى مجازى » جايز است يا نه ؟ « 1 » و اين عنوان هم جامع است و هرسه مسأله را مىگيرد و بلكه مسألهء چهارمى هم مىگيرد كه دو معنى نه حقيقى باشند و نه مجازى ، همانطور كه قبلا در وضع استعمالى مطرح شد كه با خود استعمال وضع پديد مىآمد و نخستين استعمال نه حقيقت بود و نه مجاز ، حال اگر اين استعمال نخست در دو معنى باشد باز بحث مىشود كه جايز است يا نه ؟ ولو نامش حقيقت و مجاز نيست .
وانگهى اقوال و ادلّه و اشكال و جوابهاى هرسه مسأله از يك وادى است و نيازى به طرح سه مسألهء جدا نيست . پس حق با متأخّران است و يك عنوان بيشتر نبايد مطرح شود .
ب : در مواردى كه لفظ واحد داراى معانى متعدّد است « چه حقيقتى و چه مجازى و چه مختلف » گاهى لفظ در يكى از معانى گوناگون استعمال مىشود . اينكه قطعا جايز است و قدر مسلّم از جواز استعمال چنان لفظى ، چنين موردى مىباشد .
آنگاه اگر قرينه هم آورد آن يك معنى متعيّن مىگردد و اگر قرينه نياورد براى مخاطب مجمل مىگردد و لو خود متكلّم مىداند كه مرادش چيست .
و گاهى لفظ در مجموع معانى من حيث المجموع استعمال مىشود يعنى نخست گوينده تمام آن معانى را با يكديگر تركيب مىكند و از آنها مجموعه و مركب واحدى مىسازد ( ولو مركّب عجيب و غريبى كه يك جزء آن چشمه و جزء ديگرش چشم و جزء سوّمش طلا و . . . باشد . ) سپس لفظ را در همان مجموع مركّب به كار مىبرد . اين نيز بلامانع است و موضوعا از استعمال لفظ در اكثر خارج است زيرا لفظ را در يك معنى به كار برده نه صد معنى ، نهايت آن يك معنى گاهى بسيط است و گاهى مركّب ، مركب هم گاهى حقيقى است مثل انسان و گاهى اعتبارى و جعلى و انتزاعى است مثل مجموع مركب از چشم و چشمه و . . . يا مجموع مركّب از حيوان
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 54 .