است ، گاهى كودكى است و نسبت به اين گونه موارد دليل مذكور شمولى ندارد و استحالهء اشتراك لفظى را اثبات نمىكند .
ثانيا چنين نيست كه اشتراك لفظى همهجا موجب اجمال كلام و نقض غرض باشد ، بلكه اگر قرينهء معيّنهاى در كنارش نباشد ، باعث اجمال مىشود ولى اگر قرينه باشد به كمك قرينه مراد متكلّم تعيين مىشود و محذورى ندارد . و اگر مستدلّ بگويد : قرائن نوعا خفيّه است و مراد را روشن نمىكند و محذور اجمال باقى است .
در پاسخ خواهيم گفت : خوشبختانه غالبا قرينه جليّه است و به وضوح مراد را روشن مىكند مثل « عينا يشرب بها عباد اللّه » كه يشرب قرينه است بر اينكه مراد از « عين » چشمه است نه چشم يا طلا و . . .
و ثالثا همهجا اجمال و ابهام خلاف حكمت و نقض غرض نيست بلكه خيلى جاها عين حكمت و غرض است و اساسا هدف متكلّم مجملگوئى است و مصلحت ايجاب مىكند كه سربسته بگويد .
دليل دوّم : اين دليل از قول مرحوم ملّا على نهاوندى در تشريح الاصول « 1 » نقل شده است ، وى مىگويد :
حقيقت وضع عبارتست از جعل ملازمه ميان لفظ و معنى ، يا جعل چيزى كه مستلزم ملازمه است ( شايد اشاره به مسلك تعهّد باشد كه مختار خود مرحوم نهاوندى است و تعهّد يا التزام نفسانى مستلزم ملازمه است . ) و از محالات است كه لفظ واحد در آن واحد داراى دو ملازمهء مستقلّ باشد و از شنيدن لفظ دو انتقال مستقل حاصل شود ، يك ملازمه ميان لفظ با معناى اوّل و يكى هم ميان لفظ با معناى دوّم ( و اگر معانى بيشتر شد ملازمهها نيز بيشتر مىشود ) چگونه ممكن است همزمان هم مستقلا به اين معنى منتقل شويم و لفظ علّت تامّهء انتقال به اين باشد و هم به معناى ديگر منتقل شويم ؟ اين معقول نيست .
هامش
( 1 ) . تشريح الاصول ، ص 47 .