عدّهاى منكر اين معنى هستند و گفتهاند : ترادف مثل اشتراك لفظى بر خلاف اصل است و در امورى كه خلاف اصل باشد دليل خاص مىطلبد و چنين دليلى نداريم و مواردى هم كه گروه قبل آوردند ( وجوب و فرض و . . . ) در اصطلاح فقهاء و اصوليان مطرح شده نه در لسان شارع . البتّه به اين مقدار نمىتوان بسنده كرد و بايد در الفاظ شرعيّه تتبّع و تحقيق كرد .
ه : اگر در لسان شارع مقدّس حكمى به عبارت خاصّى تعلّق بگيرد ( مثلا بگويد :
در نماز اللّه اكبر بگو و سورهء حمد بخوان و آمين نگو و . . . ) آيا اين احكام مخصوص همين الفاظ است ؟ يا مرادفات آنها نيز اين حكم را دارد ؟ حق اين است كه حكم مخصوص همين الفاظ است و در مرادفات آنها جارى و سارى نيست و حق نداريم به جاى اللّه اكبر كلمهء عربى يا فارسى ديگر كه مرادف آن است بگوئيم ، يا به جاى قرائت حمد مرادفات او را بخوانيم ، و نيز امين گفتن ممنوع است ولى مرادفات آن ( مثل اللهم استجب ) مانعى ندارد .
و ما دليلى بر جواز مرادفات نداريم ، مخصوصا در عبادات كه توفيقى هستند بايد از همان الفاظ مخصوصه استفاده كنيم . و كسانى كه الفاظ مرادف را هم تجويز كردهاند دليلشان پيامهاى زبانى است كه پيكى آن پيام را از زبان مولى يا رئيس مىگيرد و به طرف مقابل و همتاى او مىرساند و در مقام ابلاغ چهبسا همان الفاظ را به كار نمىبرد و مضمون را با الفاظ مرادف مىفهماند كه حتما اين كافى است و احدى نگفته بايد عين همان تعابير را به كار ببرد . ولى اين دليل ناتمام است زيرا مورد مذكور قرينه دارد و اتّفاقى است كه كفايت مىكند و از بحث ما خارج است . و مواردى كه در شرع وارد شده و ما شك داريم حتما بايد به همان الفاظ خاصه قناعت كنيم مخصوصا در باب طلاق و نكاح و . . . كه قطعا الفاظ ويژه بايد باشند .
و امّا راجعبه اشتراك لفظى : مشترك لفظى يا لفظ مشترك عبارت شد از اينكه لفظ واحد باشد و معانى كثير باشند و لفظ واحد براى هركدام از معانى متعدّد
خارج اصول (فارسى) — صفحة 345
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٥