لفظ را واسطه قرار مىدهد و آن امر را مىفهماند و لو لفظ ديگر باشد مثلا زيد بگويد و منظورش زيد ديگرى باشد كه در كلام ديگرى به كار رفته است و . . . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم :
در رابطه با تسميهء اين اطلاقات به نام استعمال ، سه نظريّهء مطرح است :
1 - نظريّهء مرحوم آخوند : ايشان پس از بحث از صحت اطلاق لفظ و ارادهء شخص آن و اثبات صحّت اين اطلاق و دفع اشكال صاحب فصول به هردو شقّ آن ، كلامى دارند كه مىفرمايند : و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشىء « 1 » در اين جمله دو احتمال وجود دارد :
الف : كلمهء هذا به شقّ دوّم اشكال و پاسخ آن اشاره باشد يعنى حال كه لفظ لا بما هو حاك موضوع واقع شده پس نام اين اطلاق استعمال نيست چون دلالت و حكايتى ندارد و لا بما هو دالّ موضوع واقع شده است و نامش ايجاد موضوع و حكم بر آن است به حكم مناسب با آن .
ب : هذا اشاره به هردو شقّ اطلاق لفظ و ارادهء شخص باشد چه بما هو دالّ و چه لا بما هو دال و در نتيجه به عقيدهء آخوند اطلاق مذكور مطلقا از باب استعمال نيست . زيرا كه استعمال يا مرآت قرار دادن لفظ براى معنى و فانى كردن لفظ در معنى است و يا علامت و اماره قرار دادن لفظ است براى دلالت بر معنى و هركدام كه باشد بر اطلاق مزبور صدق نمىكند . زيرا معقول نيست كه لفظ خودش مرآت خويش باشد و فانى در خود باشد كه مرآت و مرئى دوچيزند ، يا خودش علامت و اماره بر خود باشد كه علامت و ذى العلامة نيز دوچيزند .
ولى با توجّه به اينكه مرحوم آخوند در بخش اوّل دالّ و حاكى بودن را پذيرفتند و تغاير اعتبارى را كافى دانستند ممكن است بگوئيم مرادشان از و على هذا . . . همان احتمال اوّل است پس به نظر ايشان بر اطلاق لفظ و ارادهء شخص آن استعمال صدق
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 21 .