2 - در دوران ميان مجازيّت و اشتراك لفظى اكثر اصوليان مجاز را مقدّم داشتهاند و عمدتا به اين دليل كه مجاز كثير و شايع و غالب است و باب المجاز واسع نسبت به اشتراك لفظى و غلبه موجب ترجيح مجازيّت است و مىدانيم كه غلبه نيز مثل اولويّت در اقرب المجازات ، يك امر ظنّى و استحسانى است نه قطعى و جزمى . « و المجاز خير من الاشتراك » مىگويند .
3 - در خيلى جاها از جمله در مورد دوران بين تجوّز و اشتراك سخن از كبراى كلّى « الظنّ يحلق الشىء بالاعم الاغلب » به ميان آوردهاند در حالى كه هيچ دليلى بر اعتبار چنين ظنى قائم نشده است .
4 - گاهى براى اثبات ظهور و وضع و حقيقت بودن از قدر متيقّن استفاده كردهاند مثلا در اينكه الفاظ عموم حقيقت در عمومند يا در خصوص ، عدّهاى خصوصى شدهاند و دليلشان اين است كه خصوص قدر متيقّن است و حقيقت بودن لفظ در آن بهتر است از عموم و مازاد كه مشكوك است .
در حالى كه مىدانيم كه تعيين وضع و لغت و مستعمل فيه و موضوعله ربطى به قدر متيقّن عقلى ندارد .
5 - يا مثلا براى اثبات اينكه چيزى وقتى حادث شد بقاء هم دارد از اصل « ما ثبت يدوم » استفاده مىكنند در حالى كه مىدانيم كه بقاء و دوام نيز همانند حدوث علّت لازم دارد .
6 - در دوران بين تخصيص و نسخ غالبا جانب تخصيص را ترجيح دادهاند به اين دليل كه تخصيص شايع و كثير است تا آنجا كه گفته شده : « ما من عام الّا و قد خص » ولى نسخ نادر است و الظنّ يلحق الشىء بالاعم الاغلب ، در حالى كه غلبه ظنّآور است و ارزشى ندارد . »
7 - يا مثلا در همان دوران بين تخصيص و نسخ غالبا گفتهاند تخصيص مقدم است به اين دليل كه تخصيص دفع است و نسخ رفع است و دفع از رفع آسانتر
خارج اصول (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩