ثمرهء بحث از علامات حقيقت و مجاز
طبق معمول هرمطلبى كه در علم اصول مطرح مىشود بايد داراى ثمرات عملى باشد و گرهى از كار فقيه در مقام استنباط بگشايد ، حال بحث از علامات حقيقت و مجاز چه اثر عملى دارد ؟ فرضا از راه تبادر حقيقت را شناختيم ، يا از طريق صحت حمل و غيره علم به وضع پيدا كرديم ثمره كجا ظاهر مىشود ؟ فقيه در مقام استنباط با ظهورات عرفى سروكار دارد چه ظهور در معناى حقيقى و موضوعله باشد يا در معناى مجازى ، آنگاه آيا بحث از راههاى تميز حقيقت از مجاز لغو نيست ؟
عدّهاى از محقّقان اصولى از قبيل مرحوم آقا ضياء « 1 » و غيره معتقدند كه : هيچ ثمرهء عملى بر اين بحث مترتب نيست زيرا مناط حجيّت كه « به يحتجّ المولى على العبد و بالعكس ، » ظهور عرفى است يعنى كلام بهگونهاى باشد كه وقتى به عرف و اهل لسان عرضه مىشود ، مىگويند : مراد فلان معنى است ، و در اين جهت لا فرق كه ظهور در معناى حقيقى باشد يا مجازى كه مع القرينه مراد روشن است و متفاهم عرفى دارد . و تا ظهور منعقد نشود كلام ارزشى ندارد ولو داراى وضع و موضوعله باشد .
مثلا در آنجا كه چندين عام متواترا گفته مىشود و در پايان يك استثنا مىآيد كه امكان عود به جميع دارد ، به عقيدهء گروهى از محققان تمام عمومات قبل اجمال پيدا مىكنند و از قابليّت تمسّك سقوط مىكنند چون كلام محفوف است ، به چيزى كه صلاحيّت قرينيّت و تخصيص دارد ، ملاحظه مىكنيد كه در اينجا وضع هست و الفاظ عموم ( كل عالم ، كل فاسق و . . . ) براى عموم و شمول مدخول وضع شدهاند معذلك كلام حجيّت ندارد زيرا به سبب اقتران به ما يصلح للقرينيه ظهور آن
هامش
( 1 ) . مقالات الاصول ج 1 ص 31 .