باشد ، اطرادى كه بر وجه حقيقت باشد علامت حقيقت است و با اين قيد علامت مجاز نخواهد بود . « 1 »
اين توجيه ناتمام است زيرا اشكال مهمترى را به دنبال دارد كه اشكال دور باشد :
شناخت علم به وضع ( حقيقت بودن ) متوقف بر علامت اطراد على وجه الحقيقه است چون فعلا مىخواهيم از اين راه به حقيقت برسيم ، متقابلا اطراد بر وجه حقيقت هم متوقف بر علم به وضع است زيرا يك قيد يا جزء اين علامت « على وجه الحقيقه » بودن است كه نخست بايد اين را بشناسيم تا آن را علامت حقيقت قرار دهيم و شناخت كل علامت بدون شناخت اجزاء و قيود آن ميسور نيست ، پس خود اين علامت هم متوقف است بر علم به وضع يا حقيقت بودن و اين دور صريح و دور باطل است .
ضمنا پاسخ به اجمال و تفصيل هم كه قبلا در باب تبادر مطرح شد و كسانى مشكل دور را از اين طريق حل كردند ، در باب اطراد قابلپياده شدن نيست زيرا در اينجا ما مىخواهيم اطراد على وجه الحقيقه را علامت قرار بدهيم و قانون اين است كه نخست خود علامت را به تفصيل بشناسيم و شناخت اجمالى كافى نيست آنگاه علم تفصيلى به وضع وابسته است به شناخت تفصيلى اين علامت ( يعنى شناخت آن با همهء اجزاء و قيودش ) و شناخت تفصيلى اين علامت هم در گرو علم تفصيلى به وضع يا حقيقت است و اين دور است .
و علاوه بر آن تحصيل حاصل و محال است زيرا پس از شناخت تفصيلى حقيقت از راه اطراد بر وجه حقيقت ، معنى ندارد كه همين اطراد را علامت رسيدن به حقيقت قرار دهيم چون حقيقت قبلا حاصل شده و تحصيل حاصل از محالات است .
2 - نظريّهء متأخرين : نه اطراد علامت حقيقت است و نه عدم اطراد علامت
هامش
( 1 ) . الفصول الغرويّة ص 38 .