ولى اينكه شرعى نيست و استصحاب بايد مستقيما اثر شرعى داشته باشد و گرنه اصل مثبت مىشود كه حجّت نيست . ( البته منظور ميرزاى قمى و فصول هم استصحاب نيست و اين براى تكميل بحث و پاسخگوئى بر اساس همهء احتمالات از سوى اعلام اصولى مطرح شده است . )
و اگر اصل مذكور يك اصل عقلائى باشد يعنى بناى عملى عقلاء بر اين است كه به احتمال قرينه اعتنا ندارند . مىگوئيم : بناى عقلاء دليل لبّى است و قدر متيقّن از بناى عقلاء در مقام شك در مراد متكلّم است پس از احراز حقيقت و مجاز ، نه در مقام شك در اصل وضع كه مورد بحث ما است و تا بناى عقلاء قطعى نشود حجيّت و اعتبارى ندارد در نتيجه از راه اصل عدم قرينه نتوان مشكل را حلّ كرد ، پس تكليف موارد شك روشن نشد .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤