بحث ما در ظهور نيست بلكه در حقيقت است و ظهور اعم از حقيقت و مجاز است و چهبسا ظهور در معناى مجاز مىباشد . بنابراين به عقيدهء ما اشكال باقى است و اطراد تبادر لازم است نه مجرّد تبادر . پس تبادر كه مهمترين علامت حقيقت و مجاز است قابلمناقشه است .
مطلب هفتم : آخرين نكته در باب تبادر اين است كه : بر فرض علامت بودن تبادر براى كشف حقيقت و علم به وضع ، گاهى يقين داريم كه تبادر مستند به متن لفظ است و يقينا پاى قرينه در ميان نيست چنين تبادرى علامت حقيقت است . و گاهى يقينا تبادر مستند به قرائن خاصه و عامّه است چنين تبادرى حتما علامت حقيقت نيست ولى گاهى شك داريم كه فلان تبادر آيا مستند به حاقّ لفظ است يا مستند به قرينه ؟ در اين گونه موارد چه بايد كرد ؟ آيا راهى براى احراز استناد تبادر به خود لفظ وجود دارد يا خير ؟
مرحوم محقّق قمى « 1 » و صاحب فصول « 2 » فرمودهاند : آرى ما اصلى داريم به نام اصالة عدم القرينه و به بركت آن احراز مىكنيم كه اين ظهور و انسباق به متن لفظ مستند است و انشاء اللّه قرينهاى در بين نيست تا مستند به قرينه باشد . ولى از سوى بزرگان علم اصول اين مطلب رد شده است زيرا اصل مذكور مدرك و مستندى ندارد تا قابلاعتماد باشد : بيان مطلب :
اگر اصل مذكور يك اصل شرعى يعنى استحصاب عدم قرينه باشد اوّلا حالت سابقه ندارد تا استصحاب جارى شود ( چه زمانى اين تبادر بود و قرينه نبود تا الان شك در وجود قرينه داشته باشيم و استصحاب عدم جارى كنيم ؟ )
و ثانيا بر فرض استصحاب عدم ازلى جارى شود ولى مستقيما اثر شرعى ندارد زيرا اثرش استناد ظهور و تبادر به متن لفظ است و اثرش وضع درست كردن است
هامش
( 1 ) . قوانين الاصول ج 1 ص 14 - 14 .
( 2 ) . الفصول الغروية ص 33 .