كدام معدّ براى ديگرى باشند باز دور محال است و اگر يكى مقتضى و ديگرى شرط باشد باز محال است و اگر يكى علت تامّه براى ديگرى و ديگرى مقتضى يا شرط تنها براى اوّلى باشد باز محال است با اين مقدّمه مىگوئيم :
بر فرض تبادر معلول خود وضع باشد و وضع سبب و مقتضى آن باشد و علم به وضع تنها شرط آن باشد ولى هرمشروط وابسته به شرط خود است و تا شرط نباشد مشروط هم نيست پس تا علم به وضع نباشد تبادرى نيست از طرفى هم تبادر علّت تامّهء علم تفصيلى به وضع است و تا تبادرى نباشد علم به وضعى نيست پس كماكان اشكال دور به قوّت خويش باقى است . اين پاسخ از خود محقّق اصفهانى است . « 1 »
ب : گاهى معنايى از لفظ به ذهن تبادر مىكند و از شنيدن لفظ به معنايى منتقل مىشويم در حالى كه در واقع اصلا وضعى نيست و خيال مىكرديم كه وضعى هست و در جهل مركب بوديم در اينگونه موارد ديگر وضعى نيست تا تبادر معلول آن باشد و هرچه هست خيال وضع است و لا غير .
پاسخ سوّم : مرحوم آقا ضياء پاسخ ديگرى دارند و آن اينكه : ما براى دفع دور نيازى نداريم به اينكه سخن از علم اجمالى و علم تفصيلى به ميان آوريم و بگوئيم :
« الموقوف عليه غير الموقوف عليه » آنگونه كه مشهور فرمودهاند ، بلكه مىگوئيم :
علم تفصيلى به وضع وابسته به تبادر است و تبادر هم وابسته به علم تفصيلى به وضع است ( نه علم اجمالى ارتكازى ) منتها ما مىگوئيم اين دو علم تفصيلى دو فرد و دو شخص از علم تفصيلى هستند كه يكى موقوف ، ديگرى موقوف عليه است و يك چيز نيست تا دور پيش آيد و موقوف عين موقوف عليه باشد « 2 »
اين پاسخ نيز ناتمام است زيرا درست است كه علم تفصيلى حاصل پس از تبادر به لحاظ وجود ذهنى و صورت ذهنيّه غير از علم تفصيلى پيش از تبادر است و
هامش
( 1 ) . آدرس قبلى .
( 2 ) . بدايع الافكار ج 1 ص 97 .