برمىگردد و قيد واجب است و مدلول مادّه را مقيّد مىكند ؟ كه در نتيجه قبل از حصول شرط هم اصل وجوب و حكم هست ، اين واجب و امتثال است كه مقيّد به مجيئى زيد و دخول وقت و مانند آن است .
از نظر مشهور قيد به اصل وجوب برمىگردد و مفاد هيئت ، مشروط به اين شرط است و ظاهر شرطيّه نيز همين را مىرساند يعنى متفاهم عرفى همين است .
ولى مرحوم شيخ اعظم فرموده : با اينكه ظاهر شرط همين است ولى به حكم دليل قاطع از اين ظاهر صرفنظر مىكنيم و آن دليل اين است كه مفاد هيئت جزئى و خاص است ( هيئات داراى معانى حرفيّه هستند ) و جزئى تقييدبردار نيست پس عقلا ارجاع قيد به مفاد هيئت محال است و ناگزير بايد به مادّه برگردد . « 1 »
مرحوم آخوند در پاسخ فرمودهاند : اصولا مفاد هيئت خاص و جزئى نيست تا ارجاع قيد به آن محذور داشته باشد بلكه عام و كلى و تقييدبردار است و ظاهر شرطيّه نيز همين است و دليل بر رفع يد از ظاهر نداريم . « 2 »
با اين بيان ثمرهء اوّل اين است كه اگر موضوعله حروف خاص باشد قيد در واجب مشروط بايد به مادّه برگردد ولى اگر موضوعله عام شد قيد به خود هيئت بر مىگردد و آن بحث در جاى خود ثمره دارد كه اگر اصل وجوب و حكم ، مقيد به قيد باشد چه بايد كرد ؟ و اگر اصل حكم مطلق باشد و قيد به واجب برگردد چه بركاتى دارد ؟
ضمنا بر اساس بيان شيخ اعظم بايد به مشهور اشكال كنيم كه از طرفى موضوع له را در باب حروف و هيئات خاص و جزئى مىدانند و از طرفى در واجب مشروط ، قيد و شرط را به هيئت ارجاع مىدهند و اين تناقض است زيرا اگر جزئى باشد قابلتقييد نيست و اگر قابلتقييد باشد جزئى نيست و جمع اين دو كه مفاد هيئت هم جزئى باشد و هم تقييدبردار باشد از باب جمع ميان متناقصان است .
هامش
( 1 ) . مطارح الانظار ص 49 سطر 18 به بعد .
( 2 ) . كفاية الاصول ج 1 ص 153 - 154 .