جزئى بودن نسبت ، به خاطر طرفين نسبت است ( مثلا سير و بصره طرفين نسبت ابتدائيّه هستند . ) و چون قوام نسبت به طرفين يا اطراف است لذا جزئى است يعنى اين نسبت متقوم به اين طرفين است و محال است بر نسبت ديگر صدق كند و بينهما تباين است ولى منافاتى ندارد كه همين نسبت متقوّم به طرفين و جزئى به جزئيّت طرفين ، از جهات ديگر قابلتقييد باشد ( مثلا سير از بصره سواره باشد ، در شب باشد و . . . ) پس چنين جزئيّتى مانع از اطلاق و تقييد نيست و تشبيه كرده به معانى اسميّه كه پس از تكميل مقوّمات آنها ، قابليّت اطلاق و تقييد محفوظ است « 1 » پس از اين مانع خيالمان راحت است .
به عقيدهء ما منظور شهيد صدر نيز همان كليّت است و تنها اسمش را جزئى طرفى گذاشتهاند و گرنه واقعا كلّى است و اطلاق و تقييد برمىدارد و اين غير از مطلب منسوب به مشهور است .
و از مانع دوّم يعنى آليّت نيز پاسخهائى داده شده و به عقيدهء ما بهترين پاسخ آن است كه اصولا آليّت و استقلاليّت ، نه شرط معنى و نه جزء موضوعله يا مستعمل فيه است تا مانع شود و معنى ، خود ابتدائيّت است كه آن هم كلّى و قابل تقييد و در نتيجه قابلاطلاق است .
با توجّه به اين مطالب مىگوئيم : دو ثمره براى بحث از معانى حرفيّه ذكر شده :
1 - در باب واجب مطلق و واجب مشروط در بحث مقدّمهء واجب اين بحث مطرح است كه در جملههاى شرطيّهء انشائيّه كه جزاى آنها صيغهء امر يا نهى است مثل « ان جائك زيد فاكرمه » ، « ان دخل الوقت فصلّ » و . . . آيا شرط و قيد مذكور « مجيئى زيد ، دخول وقت و . . . » به اصل حكم « وجوب اكرام يا نماز » برمىگردد و قيد مدلول هيئت امر است ؟ تا در نتيجه با وجود شرط ، حكم وجوب اكرام و نماز هم باشد و با انتفاء قيد ، حكم نيز منتفى شود . يا به فعل مكلّف ( اكرام ، نماز )
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الاصول ج 1 ص 347 - 348 .