و . . . ) يعنى نسبت مادّه به سوى فاعل را دلالت مىكنند .
البتّه به نظر مىرسد اين نزاع لفظى بوده و قابلحلّ است به اين بيان كه افعال مادّه و هيئتى دارند و به مادّهء خود بر معناى اسمى و استقلالى دلالت دارند كه زدن ، كشتن و . . . باشد ولى به هيئت خود بر ربط نسبت و دلالت دارند و همانگونه كه اگر حروف در كلام نباشند ميان مفردات پراكنده ربط و نسبت ايجاد نمىشوند ، هكذا اگر هيئات در كلام نباشند ميان مفردات نسبتى نخواهد بود و حروف و هيئات رابط كلامى هستند و همانگونه كه در نظام عينى ميان اشياء ، روابط و نسبى وجود دارد و هكذا در نظام سخن و كلام نيز ميان كلمات متفرّق ربطى هست و دالّ بر ربط گاهى حرفى از حروف است و گاهى هيئت مفردهء ماضى و مضارع و مانند آن است و گاهى هيئت تركيبيّهء جمله است كه در جاى خود خواهد آمد .
آنگاه تمام نظر اصولى در دلالت فعل بر نسبت به هيئت فعل است و هيئت همانگونه كه خود مستقل نيست و بدون مادّهاى تحقق ندارد هكذا معناى آن نيز مستقل نيست ولى نظر نحوى در دلالت فعل بر معناى فى نفسه و مستقل به مجموع مادّه و هيئت است و لذا مجموع خبر و مسند قرار مىگيرد نه هيئت تنها و اگر چنين باشد نزاع لفظى خواهد بود .
و امّا بحث دوّم : بنابراين كه هيئت فعل ماضى و مضارع دالّ بر نسبت باشد آيا بر نسبت تامّه ( نسبتى كه يصح السكوت عليها ) دلالت مىكنند ؟ يا بر نسبت ناقصه ( نسبتى كه لا يصح السكوت عليها ) مسلك محقّق نائينى آن است كه مفاد هيئت فعل عبارتست از نسبت حدث به سوى فاعلش به يك نسبت تامّهء خبريّه « 1 » و به پيروى از ايشان مرحوم مظفر در منطق فرموده : افعال بر نسبت تامّهء زمانيّه دلالت مىكنند و الفعل كلمهء تدلّ بهيئته على نسبة ذلك المعنى الى فاعل لا بعينه نسبة تامّة زمانيّة « 2 »
ولى به نظر مىرسد اگر نظر به هيئت جملهء تركيبيّهء ضرب زيد يا قام بكر و . . .
هامش
( 1 ) . فوائد الاصول ج 1 ص 100 .
( 2 ) . المنطق ص 60 - 61 .