دو نسبتى در آن كلام جمع متنافيان و نيز خلاف وجدان است و يك نسبت بيشتر فهميده نمىشود كه نسبت ضرب به زيد باشد .
پاسخ اشكال : نسبت حدث به ذات مبهم در مواردى است كه مضاف اليه معيّنى نباشد ولى در مثال معروف مضاف اليه ( زيد ) داريم و همان نسبت به ذات مبهم در زيد متعيّن و متحصّل شده و نسبت ديگرى نيست تا اشكال تناقض يا خلاف وجدان مطرح شود .
ج : بىترديد « الضرب حرام » صحيح است حال اگر مصدر بر نسبت ناقصه دلالت مىكرد نبايد بدون اضافه به زيد و مانند آن بتواند مسند اليه و طرف نسبت واقع شود . پس معلوم مىشود مصدر بر نسبت كذايى دلالت ندارد .
پاسخ : هرعامى قابلتخصيص است يعنى منافاتى ندارد كه گاهى هيئت مصدر داراى معناى اسم مصدرى و استقلالى باشد و جهت نسبت در آن ملاحظه نشود و اينجا از آن موارد باشد .
د : اصل در اشكال اين است كه به نظر مىآيد همان سخن نحوىها صحيح است و مصدر بر اصل حدث دلالت دارد و نسبت آن به ذاتى از ذوات از لوازم عقلى معنى است از باب اينكه حدث و مصدر يا فعل است يا وصف ، يا عرضى از اعراض است و بههرحال بدون موصوف يا فاعل يا ذاتى امكان ندارد نه اينكه اينها در معناى مصدر دخيل باشند در نتيجه هيئت مصدر داراى معناى زايد بر مادّه نيست .
2 - محقق نائينى فرموده : هيئت مصدر براى تميز ميان معناى اسم مصدرى و معناى مصدرى وضع شده است به اين نحو كه اسم مصدر براى دلالت بر حدث ( زدن مثلا ) وضع شده امّا در حالى كه اين حدث بدون انتساب به ذات ملاحظه شده است و هيئت مصدر براى همين حدث وضع شده امّا در حالى كه آن عدم انتساب الغاء شده باشد و متن كلام ميرزا اين است :
ثم لا يخفى انّ ما ذكرناه من انّ المصدر يدّل على النسبة الناقصه دون اسم
خارج اصول (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٤