جامع و كلّى و قدر مشترك ميان زيد و بكر و خالد و . . . معطوف نمايد . ) و در اين فرض وضع براى خود كلّى صحيح است ولى از قسم رابع يعنى وضع خاص و موضوعله عام نخواهد بود ، بلكه از قسم ثانى است كه وضع عام و موضوعله عام بود زيرا خود عام و كلى تصور شده است و تنها گناهش آن است كه به سبب تصوّر خاص و در دنبال آن واقع شده ولى اينكه جرم نيست و مهمّ اصل تصوّر خود معنى است كه چنين است . و لذا « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . » « 1 »
و مؤيّد سخن آخوند اين است كه قضيّهء « زيد انسان » صحيح است و مىدانيم كه همواره در ناحيهء محمول وصفى از اوصاف عنوان بخش به موضوع ذكر مىشود و انسان وجه و عنوان زيد است . ولى قضيّهء « الإنسان زيد » صحيح نيست زيرا زيد كه عنوانى از عناوين انسان نيست و با كلّى انسان اتّحاد ندارد مگر در قضيّهء تصرفى كرده و بگوئيم : « بعض الانسان زيد » كه از بحث خارج مىشود .
در كلمات مرحوم ميرزاى نائينى علاوه بر سخنان مذكور در كلام آخوند براى استحاله قسم رابع به اين سخن مناطقه استناد شده كه مىگويند : « الجزئى لا يكون كاسبا و لا مكتسبا » جزئى به عنوان اينكه جزئى و خاص و محدود است نه مىتواند كاسب و معرّف باشد و در سايهء او جزئى ديگر يا كلّى را ببينيم و نه مىتواند مكتسب و معرّف باشد و بواسطهء چيزى تعريف و توصيف شود . و تعريف هميشه براى كلّى و به امر كلّى است . و قسمت اوّل اين كلام منطقى شاهد ما است كه جزئى نمىتواند كاسب و معّرف باشد و مرآت براى چيز ديگرى باشد . « 2 »
البته به اين سخن يك اشكال نقضى وارد است كه طبق اين سخن جزئى همانطور كه معّرف و مرآت نيست . هكذا معّرف و مرئى هم نيست پس بواسطهء عنوان كلّى هم نبايد بتوانيم جزئى را ببينيم و كلّى را مرآت او قرار دهيم در حالى كه خود شما قسم ثالث را امرى معقول و ممكن مىدانيد .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ج 1 ص 10 .
( 2 ) . فوائد الاصول ج 1 ص 31 .