وضع خاص و موضوعله عام :
از ديدگاه مشهور چنين وضعى امكانپذير نيست و نامعقول است و به فرمودهء محقّق رشتى در بدايع « 1 » اوّل كسى كه تصريح نموده به امتناع اين قسم جناب محقّق شريف در حاشيهء شرح عضدى است . پس از ايشان هم تاكنون همين نظريّه مشهور و معروف است و بزرگان به بياناتى استحالهء آن را تبيين نمودهاند .
يكى از آنها مرحوم آخوند است كه در كفاية « 2 » چنين فرمودهاند : عام بما هو عام مىتواند مرآت براى خاص باشد و لذا وضع عام و موضوعله خاص معقول بود .
ولى خاص بما هو خاص ( زيد با مشخّصات فردى و عوارضى كه دارد ) نمىتواند مرآت براى عام و كلى باشد و لذا قسم چهارم امكان ندارد .
به ديگر سخن : در باب وضع بايد معناى موضوعله به نحوى متصوّر شود و تصوّر معنى گاهى بنفسه و تفصيلى است و خود معنى با خصوصيّاتش لحاظ شده و گاهى بوجهه و اجمالى است يعنى در تحت عنوانى كه مرآت معنى و فانى در آن و حاكى از آن و عنوان مشير به سوى آن است تصور شده و در قسم چهارم هيچكدام نيست زيرا معناى كلّى و قدر جامع نه خودش تصوّر شده ( چون فرض ما اين است كه وضع خاص است يعنى معناى متصوّر جزئى است . ) و نه وجه و عنوان او تصور شده تا ضمنا اين كلّى هم لحاظ شده باشد ( چون خاص بما هو خاص مرآت عام نيست ) و لذا معناى كلّى مجهول مطلق است و وضع برابر مجهول مطلق معقول نيست و حتما بايد تصوّرى از معنى داشته باشد و در قسم چهارم چنين تصوّرى نيست پس وضع هم معقول نيست .
آرى گاهى تصوّر خاص سبب مىشود كه انسان خود عام و كلّى را هم تصوّر كند ( يعنى خصوصيّات فردى را از زيد بگيرد و الغاء نمايد و تمام نظر را به خود
هامش
( 1 ) . بدايع الافكار ص 40 .
( 2 ) . كفاية الاصول ج 1 ص 10 .