ايرادهايى وارد شده است و بزرگان در صدد جواب برآمدهاند . مرحوم مشكينى در حاشيه به پنج اشكال اشاره كرده و جواب داده است : سه اشكال مخصوص تعريف اول است و يكى مخصوص تعريف دوم و يكى هم مشترك است . براى نمونه به دو اشكال تعريف اول اشاره مىكنيم : 1 . تعريف اوّل مانع اغيار نيست ؛ زيرا شامل ظنّ غير معتبر نيز مىشود ؛ 2 . جامع افراد نيست ؛ زيرا همهجا نتيجهء اجتهاد ، تحصيل ظنّ به حكم نيست ، بلكه گاهى نتيجهء آن ، قطع به حكم است و گاهى حتى ظنّ هم نيست و مجرّد شك و حكم فعلىِ ظاهرى و وظيفهء عملى است و . . . . ولى مرحوم آخوند بر اساس اعتقادى كه دارد و اينها را تعاريف لفظى و شرحالاسمى مىداند ، اين اشكالها را وارد نمىداند و مورد نقد و بررسى هم قرار نمىدهد .
عمده دليل مرحوم آخوند بر ماهوى نبودن اين تعاريف ، دو امر است كه يكى را در آغاز مبحث عام و خاص مورد بحث قرار داديم و دليل ديگر را اينجا عرضه مىكند ، و آن اينكه تعريف ماهوى ( حدّى يا رسمى ) در گرو آگاهى و احاطهء كامل بر كُنْه و حقيقت و ذات اشياء و خواص آنهاست ، بهگونهاى كه بتوانيم آن شىء را از همهء اشياء ديگر تميز دهيم و چنين شناخت كاملى فقط براى خداوند عالمالغيب و علّام الغيوب ميسّر است - و آنكس كه خداى به او تعليم دهد - و براى ديگران ميسور نيست تا تعريف آنها ماهوى و حقيقى باشد ؛ لذا تعاريف آنها حدّاكثر لفظى و شرحالاسمى است .
فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه در مواردى تعريف حقيقى براى انسان نيز ميسّر است . منتها به مقدارى كه در توان او است و فلسفه عبارت است از شناخت حقايق به ميزان طاقت بشرى « 1 » و اگر معرفت هيچ امرى براى ما ميسّر نبود ، پس كريمهء و علّم آدم الاسماء كلّها « 2 » چه معنا داشت ؟ شايد هم اشاره باشد به اينكه واژههاى عام و خاص و مطلق و مقيّد و . . . كه نوعاً در علم اصول و فقه بهكار مىروند ، از امور اعتبارى هستند و داراى ماهيّت خارجى و عينى و تكوينى نيستند كه قابل شناخت نباشند .
و كيف كان فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام فإنه مطلقا عندهم أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة و لذا لا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل غيره من أفرادها من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن و لو نوعا اجتهادا أيضا .
و منه قد انقدح أنه لا وجه لتأبى الأخبارى عن الاجتهاد بهذا المعنى فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى غاية الأمر له أن ينازع فى حجية بعض ما يقول الأصولى باعتباره و يمنع عنها و هو غير ضائر
هامش
( 1 ) . شرح منظومه ، قسمت منطق ، ص 3 .
( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 31 .