تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
رياضت‌ها به چنگ مىآيد ، دچار همين احتمال است و هر لحظه ممكن است دارندهء اين كمال ، آن را از دست بدهد و سقوط كند . پس شك در بقاء نبوت عقلًا ممكن است ، ولو خارجاً در اثر مقام عصمت انبياء ، استحالهء وقوعى داشته باشد . نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية و إن كان لا بد فى إعطائها من أهلية و خصوصية يستحق بها لها لكانت موردا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثارها و لو كانت عقلية بعد استصحابها لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها و إلا لدار كما لا يخفى . و أما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها كما مر . 2 . اما اگر نبوت را يك امر واقعى تكوينى و قائم به نفس نبى و لازم قهرى مرتبهء خاص از مراتب كمالى آن ندانيم ، بلكه بگوييم همان‌گونه كه امامت امر مجعول است و شارع مقدس آن را براى افرادى جعل و اعتبار فرموده و به آنها داده و فرموده است : إنّى جاعلك للناس إماماً ، و همان‌طور كه ولايت ، امرى مجعولى است « 1 » و گرنه ولايت تكوينى اولياء خداوند ، امرى تكوينى و از صفات حقيقى است نه اعتبارى و جعلى ، و همان‌گونه كه قضاوت امرى مجعول است فإنّى جعلته عليكم حاكما و همان‌طور كه وكالت ، امرى مجعول است « 2 » همچنين نبوت هم امرى مجعول باشد كه وقتى نفس نبى به مرتبهء خاصى از كمال رسيد چنين نيست كه لازمهء قهرى آن مرتبه نبوت باشد ، بلكه با رسيدن به آن مرتبه و واجد صلاحيت شدن ، خداوند منصب نبوت ، رسالت ، امامت ، ولايت و . . . را به فرد يا افرادى اعطاء مىكند و به جعل تأليفى جعل مىفرمايد . « 3 » حال اگر نبوت از مجعولات شارع مقدس باشد ، مثل ديگر مجعولات شرعى ، استصحاب بردار هست ؛ يعنى اگر زمانى يقين به نبوت پيامبرى داشته باشيم و بعد شك كرديم - و مورد هم از مواردى بود كه معرفت يقينى لازم نداشت و مجرد اعتقاد كافى بود - استصحاب نبوت جارى مىشود و ضمناً هر اثرى داشته باشد ، مترتب مىشود ، چه اثر شرعى مثل باب نذر و چه اثر عقلى مثل لزوم اطاعت و انقياد ؛ زيرا مكرر گفتيم كه استصحاب موضوعى بايد داراى اثر شرعى باشد ؛ اما استصحاب حكمى « 4 » اگر جارى شد ، تمام آثار شرعى عقلى مستصحب را بار مىكند .
هامش
( 1 ) . منظور ، ولايت تشريعى پيامبران و امامان و فقيهان جامع‌الشرايط است . ( 2 ) . منتها عقلاء و علماء آن را براى وكيل جعل نموده‌اند و شارع با حدود و قيودى كه دارد آن را امضاء فرموده و جعل امضائىدارد . ( 3 ) . البته ناگفته پيداست كه به نحو گتره و گزاف و بدون جهت به كسى منصب الهى عطاء نمىشود و يقيناً بايد داراى لياقت و شايستگى و قابليت‌هايى باشد ؛ ولى چنين نيست كه به محض پيدايش اين لياقت خود به خود به آن منصب نايل شود ، بلكه خداوند است كه اين منصب را براى او جعل مىكند . ( 4 ) . منظور از حكم ، مطلق مجعول شرعى است كه طبق معناى دوم ، نبوت هم حكم شرعى است ، يعنى از مجعولات شارع و از امورى است كه وضع و رفعش در دست شارع است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 343 | على محمدى خراسانى