تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
طرف به اين چهار ويژگى مقرّ و معترف باشد ، يعنى يقين سابق و شك لاحق داشته باشد و دو ويژگى ديگر هم باشد تا استصحاب قابل جريان باشد و طرف را ملزم به پذيرش مطلبى كند والّا اگر اعتراف نكند نمىتوان با استصحاب ، او را ملزم ساخت ؛ چه اينكه اگر استصحاب براى اقناع نفس هم باشد ، يعنى مستدل بخواهد خود را قانع سازد ، باز بايد يقين سابق و شك لاحق داشته باشد و مورد هم مشمول دليل استصحاب باشد تا بتواند استصحاب جارى كند ، و چنين نيست كه در هر شرايطى مجاز باشيم از استصحاب استفاده كنيم و كسى را محكوم نماييم و يا خويشتن را قانع كنيم و عذر و بهانه بتراشيم . با توجه به دو نكتهء فوق ، استدلال دانشمند يهودى به استصحاب نبوت موسى عليه السلام ناتمام است ، نه مقصد اوّل ( الزام خصم ) را تامين مىكند و نه مقصد ثانى ( اقناع نفس ) را . امّا اين‌كه استدلال مزبور ، موجب الزام خصم ( مسلمان ، كه خصم يهودى درمقام بحث و جدل است ) نيست ، دو دليل دارد كه هركدام بر يكى از دو مقدمه مبتنى است : 1 . اگر منظور از نبوت ، همان صفت نفسانى قائم به نفس حضرت موسى باشد كه يك امر حقيقىِ تكوينى است و موساى كليم به مرحله‌اى از كمال رسيده بود كه به حضرتش وحى مىرسيد . . . ، مىگوييم نبوت به اين معنا قطعاً براى حضرت موسى بوده و قطعاً هم باقى و ثابت است و تا پايان عمر شريفش از آن مرتبه عاليه كمال نفسانى و قابليت دريافت وحى تنزل نكرد . در جهان برزخ نيز آن مرتبهء عاليه براى او محفوظ است و جاى كمترين شك و ترديدى در بقاء آن نيست تا سخن از استصحاب نبوت به ميان آيد . اگر منظور از نبوت ، شريعت و احكام حضرت موسى باشد مىگوييم نبوت به اين معنا گرچه تا قبل از پيامبر بعدى ، ثابت و مسلّم بوده است و مردم آن اعصار و قرون موظف به پيروى از شريعت موسى بودند ، ولى با آمدن پيامبر اسلام و احراز صدق و حقانيت شريعت اسلام - به‌وسيلهء معجزات و بينات و دلائل قاطع - ما مسلمانان شكى در بقاء شريعت موسوى و عيسوى نداريم تا عالم كتابى با استصحاب ، ما را مجاب و ملزم به قبول و بقاء شريعت موسى يا عيسى كند ، بلكه ما يقين به ارتفاع و نسخ شرايع قبلى داريم . « 1 » پس استصحاب نبوت - به هر معنا كه باشد - موجب الزام مسلمان نيست ، زيرا اركان استصحاب در حق او تمام نيست و او شك لاحق ندارد تا بناچار استصحاب را بپذيرد . 2 . در مقدمه ثانى آورديم كه تا طرف ، معترف به يقين سابق و شك لاحق نباشد نمىتوان با استصحاب ، او را محكوم كرد و چنانچه در پاسخ قبلى آورديم ، مسلمان مقرّ به اين امور نيست و عمده اين است كه شك در بقاء ندارد . و امّا اين‌كه استدلال به استصحاب ، موجب اقناع نفس نمىشود و يهودى نمىتواند بگويد من
هامش
( 1 ) . در غير اين‌صورت مسلمان نشده‌ايم ؛ زيرا مسلمان كسى است كه اسلام را پذيرفته و حقانيت آن را قبول كرده و مهر بطلان برشرايع قبلى را با جان و دل پذيرفته است . تا زمانى كه شاك و مردد باشد مسلمان نشده است .