تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
و چون طبيعى در ضمن هر كدام غير از طبيعى در ضمن ديگرى است ، اركان استصحاب تمام نيست . قبلًا در بيان اركان استصحاب گفتيم ، بعداً هم در تتمّه استصحاب خواهد آمد كه ملاك در باب استصحاب عرف است نه دقّت عقلى . « 1 » گرچه از آغاز اين تنبيه ، درباره استصحاب حكمى بحث كرديم ، در پايان مىافزاييم : در باب استصحاب موضوعات و متعلقاتِ احكام ، نيز همين بحث‌ها جارى و سارى است و فقط به اين نكته اشاره مىكنيم كه شكّ در بقاء موضوع يا متعلّق ، گاهى به نحو شبههء حكميّه است كه رفع شبهه به دست شارع است . مثلًا كسى از سفر برگشته و به نقطه‌اى رسيده است كه ديوار شهر ديده مىشود ؛ ولى اذان شهر شنيده نمىشود ؛ الآن شك دارد كه آيا سفر باقى است و كما كان او مسافر است و نمازش قصر است و بايد به حدى برسد كه صداى اذان را بشنود تا سفر تمام شود يا با رؤيت ديوارها سفر تمام شد و نمازش تمام است ؛ پس شك دارد كه كلّى اتمام السفر به چه چيزى و در ضمن چه امرى محقق مىشود ؟ آيا در ضمن اين فرد يا آن فرد ؟ و ظاهراً از قبيل كلّى قسم ثالث است . يا مثلًا كفّاره‌اى بر او واجب شده است ؛ ولى شك دارد كه يك مدّ طعام بر او واجب است يا دو مُدّ ؟ و يك مُدّ طعام به فقير داد ، ولى نمىداند آيا مدّ ديگرى واجب است يا نه ؟ اگر وجوب در ضمن يك مدّ بود قطعاً مرتفع شده است و اگر در ضمن دو مد بود ، قطعاً باقى است . اينها را بايد شارع مشخّص كند ، و از قبيل كلّى قسم ثالث است . گاهى به نحو شبههء موضوعيه است كه رفع شبهه به دست شارع نيست . مثل اينكه در مثال كفّاره شك دارد كه يك مدّ طعام داده است يا دو مدّ . مثال ديگر اينكه اجمالًا مىداند نماز صبح از او فوت شده است ؛ ولى شك دارد كه يك بار يا دو بار ، و يك نماز قضاء بجا آورد ؛ الآن شك در بقاء وجوب قضاء صبح دارد و از قسم ثالث كلّى است و استصحاب جارى نيست ؛ ضمناً رفع شبهه به دست خود او است كه نيك بينديشد و ببيند كه آيا يك روز يا دو روز نماز صبح او قضا شده است .
هامش
( 1 ) . با استفاده از سخن متن نسبت ميان آن دو را بيان مىكنيم . رابطهء ديد عرفى و عقلى عموم و خصوص من وجه است . گاهى از ديد عرف موضوع همان موضوع است و قضيّهء متيقّنه با مشكوكه اتحاد دارند و جاى استصحاب است و اگر استصحاب نكنيم ، يقين را با شك نقض كرديم و مشمول لا تنقض اليقين بالشك شده‌ايم ؛ ولى از ديد عقلى قضيّه فرق كرده است و نقض يقين سابق به شك لاحق صدق نمىكند تا استصحاب جارى شود . مثل استصحاب كرّيّت در آبى كه سابقاً حتماً كرّ بوده است و حالا مقدار كمى از آن برداشته‌ايم كه عرفاً اين همان است و استصحاب بقاء كرّيّت جارى مىشود ؛ ولى به دقّت عقلى اگر سر سوزنى از آن كم شود آب موجود ، آن آب قبلى نيست و موضوع عوض شده است ، « و المركّب ينتفى بانتفاء احد اجزائه » . گاهى هم از ديد عقلى قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتحاد دارند و عدم اعتناء به يقين سأبق نقض يقين به شك شمرده مىشود و مشمول نهى لا تنقض است و . . . ولى از ديد عرفى متين نيست ؛ مثال ايجاب و استحباب از اين قسم بود . و گاهى از ديد عرف و عقل هر دو موضوع ، همان موضوع است و استصحاب جارى است و عدم جريان آن در واقع نقض يقين به شك است . مثل سياهى شديد و ضعيف كه قبلًا مثال زديم . و گاهى از هر دو ديدگاه ، موضوع باقى نيست و اين همان نيست ، مثلًا اگر نصف آب كر را دور بريزيم نه عقلًا اين آب ، آن آب قبلى است ، و نه عرفاً چنين است ، و جاى استصحاب هم نيست .