طبيعى در ضمن ديگرى است ، بلكه از قبيل تفاوت سياهى شديد و ضعيف است كه جسمى قبلًا خيلى سياه بود يا خيلى قرمز بود و كم كم در اثر تابش آفتاب يا شستوشوى مداوم ، كمرنگ شده است ، ولى عرف و عقل مىگويد اين همان سياهى يا قرمزى است ، نه امر تازه و حادثى . و اگر شك كرديم كه سياهىِ شديد به كلّى از بين رفته يا مرتبهء شديدهاش زائل شده و مرتبه ضعيفهء آن باقى است ، از استصحاب بقاء كلّى سياهى استفاده مىكنيم ، ولو استصحاب خصوص اين يا آن مرتبه ، قابل جريان نيست و همانند كلّى قسم ثانى مىشود .
استحباب و ايجاب ، هر دو طلب الفعل هستند ؛ ولى اين كلّى مراتب فراوان دارد از ضعيفترين مراتب استحباب تا قوىترين مرحلهء وجوب را شامل است و از نظر دقّت عقلى بر فرض كه مرتبهء شديد ، يعنى ايجاب ، از بين برود و شك كنيم كه آيا استحباب ( مرتبهء ضعيفه ) باقى است يا آن هم از بين رفته است . خصوص مرتبه ، قابل استصحاب نيست ، مثل اينكه خصوص فيل و پشه در كلّى قسم ثانى قابل استصحاب نبود ؛ ولى كلّى طلب فعل ، قابل استصحاب است و اركان استصحاب تامّ است ؛ زيرا همين كلّى متيقن بود و الآن همان كلّى مشكوك است ، البته اگر با رفتن وجوب ، كلّى طلب فعل از بين برود و عدم ، ميان وجوب و استحباب فاصله شود و پس از مدّتى شك در استحباب پيدا كنيم ، ديگر جاى استحباب طلب فعل نيست ؛ ولى اگر عدم ، تخلّل نكند و به محض زوال ايجاب ، احتمال حدوث استحباب بدهيم قابل استصحاب است و اركان استصحاب تمام است ؛ زيرا تبدل ايجاب به ندب ، موجب تعدّد طبيعى و كلّى و قدر جامع آن دو نمىشود تا مشكلآفرين باشد .
علّت عدم تعدّد طبيعى ، اين است كه اتّصال ، مساوق با وحدت است ؛ يعنى وجود متّصل و به هم پيوسته ، وجود واحد است نه وجودهاى متعدّد . به فرمودهء مرحوم مشكينى هر وجود متّصلى تا بىنهايت قابل قسمت است ، آنگاه يا هر جزئى يك فرد است ؛ در اينصورت بايد يك شىء بىنهايت شىء باشد كه تناقض و محال است ؛ و يا بعضى از آنها فردند و بقيّه فرد نيستند كه ترجيح بلامرجح است ؛ و يا هيچ جزئى مستقل نيست و همگى اجزاء يك حقيقت واحد و به هم پيوسته را تشكيل مىدهند كه همين صحيح است . پس اتصّال مساوق با وحدت وجود است و وجود متّصل يك وجود است . پس در دوران امر ميان ايجاب و استحباب بايد بتوانيم استصحاب ندب را جارى كنيم .
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد از نظر دقّت عقلى مطلب همان است كه معترض گفت ؛ وجوب و استحباب دو فرد متباين نيستند ، بلكه يك وجود داراى دو مرتبه هستند . . . ولى از نظر ديد عرفى ، آنها دو فرد مباين و مغاير و قسيم يكديگر و ضدان هستند . از نظر مشهور همهء احكام خمسه ضدّ يكديگرند . پس وجوب غير از ندب است ، همانگونه كه زيد غير از بكر بود و اگر مغايرت بود ، همان اشكال كه در كلّى قسم ثالث بود در اينجا هم هست كه كلّى طلب فعل ، در ضمن فردى ( ايجاب ) قطعاً محقق شد ، سپس مرتفع شد و شك داريم كه آيا در ضمن فرد ديگر ( استحباب ) موجود شد يا نه ؟
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٠