قسم ثالث از اقسام استصحاب كلّى چهار صورت دارد ؛ به اينصورت كه : يا فرد ديگر كه احتمالش را مىدهيم همزمان با حدوث فرد اوّل حادث شده است و يا مقارن با زوال فرد اوّلى ، در هريك از دو صورت يا فرد ديگر بنفسه - يعنى خودش - متحقّق است « 1 » و يا به ملاكش متحقّق است ؛ در نتيجه چهار صورت مىشود . تفصيل موارد به قرار ذيل است :
1 . احتمال بدهيم كه خود فرد ديگر ، يا فرد ديگر بنفسه ، مقارن با حدوث فرد اوّل حادث شده باشد ، مثلًا همراه زيد ، بكر نيز در منزل محقّق شده باشد .
2 . احتمال بدهيم كه فرد ديگر ، خودش مقارن با زوال فرد اوّل حادث شده باشد ، مثلًا مقارن با خروج زيد از منزل ، بكر وارد منزل شده باشد و كلّى طبيعى در ضمن آن ، موجود شده باشد .
3 . احتمال بدهيم كه فرد ديگر به ملاكش - نه خودش - مقارن با حدوث فرد اوّل باشد ، مثلًا همراه با وجوب و امر ايجابى ، ملاك استحباب ( مصلحت غير ملزمه ) هم در عمل باشد ؛ ولى فانى و مندكّ در ملاك وجوب باشد . خود استحباب قطعاً همراه وجوب نيست و معقول نيست كه عملى ، هم منع از ترك داشته باشد و هم جواز ترك . ولى به محض زوال ايجاب ، ملاك استحباب ، باعث فعليّت استحباب شود .
4 . احتمال بدهيم كه فرد ديگر به ملاكش مقارن با زوال فرد قبلى ، حادث شود ؛ يعنى به محض زوال وجوب ، مصلحت ندبى پيدا شود و عمل مندوب گردد .
تمام اين چهار صورت مورد بحث ماست و استصحاب كلّى قسم ثالث در هيچ صورتى جارى نيست . در فرض انسان در ضمن زيد و بكر محاسبه شد و امّا در فرض استحباب و ايجاب مىگوييم كلّى عبارت است از طلب فعل و در ضمن فردى به نام وجوب ، قطعاً موجود شد و قطعاً مرتفع شد و در ضمن فرد ديگر به نام استحباب از اوّل مشكوك است . پس آن طبيعى كه موجود بود الآن مشكوك البقاء نيست و طبيعى ديگر كه در ضمن استحباب مطرح است از اصل ، مشكوك الحدوث است و لذا اركان استصحاب ناتمام است .
اشكال : اين اشكال ، به اصل مطلب مرحوم آخوند نيست كه فرمود كلّى قسم ثالث جارى نيست ؛ زيرا طبيعى در ضمن هر فردى غير از طبيعى در ضمن فرد ديگر است . . . بلكه به مثال اخيرى است كه براى وجود فرد مشكوك به ملاكش ، آورد ، يعنى مسألهء استحباب و ايجاب . معترض مىگويد ما اصل مطلب شما را قبول داريم كه كلّى قسم ثالث استصحابش جارى نيست ؛ ولى در خصوص دوران امر ميان ايجاب و استحباب ، يا كراهت و تحريم اين مطلب را قبول نداريم ؛ زيرا تفاوت ميان آن دو از قبيل تفاوت زيد و بكر نيست كه دو وجود مباين و مغاير هستند و طبيعى در ضمن هركدام ، غير از
هامش
( 1 ) . بر فرض تحقّق .