وجود فرد موجود مىشود و سخن از عينيّت و وحدت است ، نه ملازمه و اثنينيّت تا با وجود سببى نوبت به مسبّبى نرسد .
3 . بر فرض كه سببى و مسببّى باشد و با وجود اصل سببى ، نوبت به مسبّبى نرسد ؛ ولى اين در موردى است كه ترتّب مسبّب بر سبب ، شرعى باشد و اصل سببى ، اثر شرعى را درست كند ؛ مثلًا مقدارى آب داريم كه قبلًا پاك بود و حالا شك در تنجّس آن پيدا شده است . لباسى هم داريم كه قطعاً نجس بوده است و با اين آب مشكوك شستيم . در اينجا استصحاب بقاء نجاست مىگويد لباس شما نجس است ، استصحاب بقاء طهارت آب هم مىگويد اين آب پاك است ؛ اگر پاك است ، اثرش آن است كه لباس را پاك كرده است و با اين حال ، جاى استصحاب نجاست نيست ؛ زيرا شك ما در بقاء و ارتفاع نجاست لباس ، مسبب از شك در بقاء و ارتفاع طهارت ماء است و وقتى اصل سببى ، تكليف سبب و منشأ انتزاع را روشن كرد جاى اصل مسبّبى نيست . ولى در مانحنفيه جاى اين سخن نيست ؛ زيرا اصل عدم حدوث فرد طويل ، آثار و لوازم و احكام شرعىِ عدم حدوث فرد خاص را ثابت مىكند ؛ و امّا ترتيب كلى بر آن و بقاء يا ارتفاع آن ، اثر شرعى نيست ، بلكه اثر عقلى است و اصل فوق اين امور را ثابت نمىكند ، و گرنه اصل مثبت است و وقتى اصل سببى تكليف مسبب را روشن نكرد ، جريان اصل در ناحيهء مسبّب اگر اثر شرعى داشته باشد ، بلامانع است .
4 . سه جواب قبلى در متن كفايه آمده است ، ولى جواب چهارم را در حاشيهء رسائل آورده است .
بر فرض كه از اشكالهاى قبلى بگذريم ، مىگوييم اصل عدم حدوث فرد طويل با اصل عدم حدوث فرد قصير تعارض دارند ؛ چون علم اجمالى به حدوث يكى از آن دو داريم و اين منشأ معارضه مىشود .
و در اثر معارضه ، ساقط مىشوند و نوبت به اصل مسبّبى مىرسد و اجراء آن بلامانع است . « 1 » پس استصحاب در كلّى قسم ثانى هم قابل جريان است .
و أما إذا كان الشك فى بقائه من جهة الشك فى قيام خاص آخر فى مقام ذاك الخاص الذى كان فى ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففى استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعى و إن كان بوجود فرده إلا أن وجوده فى ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك فى وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك فى الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث .
لا يقال الأمر و إن كان كما ذكر إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما و ضعفه كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل
هامش
( 1 ) . الحاشية على فرائدالاصول ، ص 203 .