يا بول است يا منى ؛ هركدام كه باشد ، احكام خاص خود را دارد ، غير از احكام مشتركه . مثلًا اگر بول است ، بايد دو مرتبه با آب قليل شسته شود و . . . و اگر منى است نبايد در مساجد توقّف كند و . . . ؛ چنانچه علم اجمالى به تكليف فعلى در دو طرف پيدا شد ، حتماً علم اجمالى مؤثر است و بايد مراعات احتياط را بنماييم ؛ ولى اصل احتياط يك اصل است و قوانين خاص خود را دارد و استصحاب ، اصل ديگرى است و احكام خود را دارد و نسبت به موردى اگر استصحاب جارى نشد دليل بر آن نيست كه احتياط هم جارى نشود ، و بالعكس .
اشكال دوم : شك در بقاء كلّى مسبّب از چه امرى است ؟ آيا مسبّب است از شكّ در بقاء فرد قصير است ؟ قطعاً نه ؛ زيرا نسبت به فرد قصير شك در بقاء نيست ؛ بلكه اگر هم بوده تاكنون ، حتماً مرتفع شده است . آيا مسبّب از شك در بقاء فرد طويل است ؟ باز هم يقيناً چنين نيست ؛ زيرا نسبت به فرد طويل العمر يقين به بقاء داريم و اگر اين بوده باشد ، حتماً باقى است و شك نداريم تا بهدنبال آن ، در بقاء كلّى شك كنيم . آيا مسبّب است از شكّ در حدوث فرد قصير است ؟ قطعاً خير ؛ زيرا فرد قصير بر فرض هم قطعاً موجود بود ، الآن قطعاً رفته است و جاى شك در بقاء كلّى در ضمن اين فرد نيست .
بارى شك در بقاء كلّى مسبّب از شك در حدوث فرد طويل العمر و متيقّن البقاء است ؛ زيرا اگر اين فرد حادث شده باشد ، الآن هم باقى است ، كلّى هم در ضمن آن باقى است و اگر حادث نشده باشد بقائى هم ندارد ، كلّى هم باقى نيست . پس بقاء و ارتفاع كلّى ، مسبّب از حدوث و عدم حدوث اين فرد خاص است و در شك در حدوث ، اصل عدم حدوث جارى مىشود و حكم به عدم فرد طويل مىشود و نوبت به شك در بقاء كلّى و استصحاب بقاء آن نمىرسد ؛ زيرا اصل مسبّبى است و با وجود اصل سببى جاى اصل مسبّبى نيست ؛ در نتيجه استصحاب كلّى قسم ثانى باطل است .
پاسخ : مرحوم آخوند به اين اشكال چند جواب داده است :
1 . قبول نداريم كه شك در بقاء و ارتفاع كلّى ، مسبّب از شك در حدوث و عدم حدوث فرد طويل العمر و متيقن البقاء باشد ؛ زيرا طرف ديگر فرد طويل العمر فرد قصيرالعمر است و فرض اين است كه اصل حدوث يكى از دو فرد و به دنبال آن ، اصل وجود كلّى مسلّم است و يك امر حادث متيقّن و مسلّم الحدوث و مسلّم الثبوتى داريم و اصل حدوث جاى ترديد نيست و بهدنبال آن ، كلّى هم در ضمن فرد حادث حتماً موجود شده است و ترديدى نداريم . شك ما در اين است كه آن امر حادث يقينى ، آيا فرد قصير است كه هماكنون متيقّن الارتفاع است يا فرد طويل است كه فعلًا متيقّن البقاء است . در اين مورد نسبت به خصوص فرد قصير يا طويل جاى استصحاب نيست و اركان ، مختلّ است ، ولى نسبت به كلّى ، اركان تمام است و جارى مىشود .
2 . اصولًا در كلّى و فرد ، سخن از ملازمه و لازم ملزوم بودن يا سبب و مسبّب بودن جا ندارد ؛ زيرا ملازمه فرع بر دوئيّت است ؛ يعنى دو چيز باشند كه يكى مسبّب از ديگرى باشد . كلّى طبيعى به عين
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 276
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٦