اگر اماره بر حكمى از احكام - مثلًا وجوب جمعه در عصر حضور - قائم شد ، بر طبق مؤداى اماره يك حكم ظاهرى طريقى درست مىشود و نماز جمعه در ظاهر واجب مىگردد .
ولى به عقيدهء آخوند بر طبق مفاد اماره هيچ حكمى جعل نمىشود ؛ نه واقعى و نه ظاهرى ، بلكه اماره كه حجّت شرعى است همانند قطع و يا ظنّ مطلق بر مسلك حكومت « 1 » است كه حجّت عقلى هستند و در همهجا حجيّت به معناى منجّزيّت و معذّريت است ؛ يعنى اگر مصادف واقع در آمد ، واقع را در حق ما منجَّز مىكند و اگر مخالف واقع در آمد ، در قيامت عذر و بهانهاى براى ما درست مىكند ؛ و گرنه بر طبق مؤداى اماره هيچ حكمى جعل نمىشود و هر چه هست همان احكام واقعيّهاى است كه عند الله ثبت و ضبط است ؛ چه اماره مُصيب باشد يا نباشد .
حال اگر در موردى امارهاى بر حكمى دلالت كرد ، مثلًا خبر ثقه بر وجوب جمعه در عصر حضور دلالت كرد ، سپس در عصر غيبت ، در بقاء وجوب جمعه شك پيدا كرديم ، بر مسلك مشهور ، استصحاب بقاء وجوب جارى مىشود ؛ زيرا در زمان سابق ( عصر حضور ) وجوب فعلى و ظاهرى درست شد و الآن هم كه شك مىكنيم ، جاى استصحاب بقاء است و اركان تامّ است . ولى بر مسلك مرحوم آخوند اشكال دارد ؛ زيرا يقين سابق در كار نيست ؛ نه به حكم واقعى يقين داريم « 2 » و نه به حكم ظاهرى فعلى يقين داريم ؛ « 3 » پس يقين سابقى نيست تا شك در بقاء و استصحاب جا داشته باشد .
پاسخ اشكال : مطالب تنبيه ثانى نشان مىدهد كه يقين فعلى لازم نيست ، و شك در بقاء بر تقدير ثبوت هم كافى است . در مورد اماره چنين است ؛ يعنى اگر يقين به وجوب جمعه داشتيم و اگر چنين حكمى واقعاً وجود داشت ، الآن شك در بقاء آن داريم و استصحاب مىكنيم بقاء آن را . ميان ثبوت واقعى و تعبّد به بقاء هم ملازمه است ؛ يعنى اگر در واقع باشد ، الان هم در ظاهر ثابت است و بنا را بر بقائش مىگذاريم و كارى نداريم كه آيا در واقع هست يا نيست ؛ همين اندازه شك در بقاء بر فرض ثبوت كه داريم كافى است . پس ثمرهء مهمّ آن بحث عبارت شد از صحّت اجراء استصحاب حكم شرعى در باب امارات .
اشكال : اين اشكال به اصل مطلب است نه به اعتراضى كه در باب امارات مطرح شد . معترض مىگويد شما چگونه مىگوييد در صحت استصحاب ، شك در بقاء بر تقدير ثبوت كافى است ؛ در حالى كه در لسان اخبار ، يقين سابق و شك لاحق اخذ شده و امام فرموده است : « لا تنقض اليقين بالشك » ، و
هامش
( 1 ) . عقل حاكم به لزوم اتباع ظن باشد ؛ در قبال مسلك كشف .
( 2 ) . چون فرض ما اين است كه ما هستيم و امارهء ظنّى و از واقع خبر نداريم .
( 3 ) . چون فرض اين است كه بر طبق مفاد اماره در زمان سابق ، حكمى و وجوب جمعهاى درست نشد و حجّيت اماره مفادش اين نبود .