استصحاب ، دستورالعملى براى انسان شاك و مردّد است ، در صورتى كه چنين كسى شاك نيست .
4 . يقين ، تعليقى و شك ، فعلى و تنجيزى است ؛ يعنى اگر يقين سابق داشته باشد و متيقّنى در سابق باشد ، الآن شك در بقاء دارد كه شكّ در بقايش بر تقدير و فرض ثبوت واقعى و حدوث شىء مشكوك است ، نه مطلقاً و بدون تقدير مزبور . در تنبيه ثانى همين صورت مطرح است و سؤال اين است كه آيا شك در بقاء بر فرض ثبوت و حدوث شىء ، كفايت مىكند و مىتوانيم در چنين شكّى استصحاب كنيم يا كافى نيست و بايد مثل صورت اوّل هر دو فعلى و تنجيزى باشند ؟ در پاسخ مىفرمايد مسأله محلّ اشكال است و دو وجه در آن مطرح است :
1 . خير ، چنين شكى كافى نيست و موجب استصحاب نمىشود ؛ زيرا اصل ثبوت و حدوث آن مستصحب ، احراز نشده است « 1 » و وقتى آن شىء محرز نشد پس يقين به آن نداريم ( يقين بدون متيقّن و متعلّق معقول نيست . ) و با نبود يقين ، ركن اوّل استصحاب مختلّ است و جارى نمىشود ؛ و بلكه ركن ثانى هم مختل مىشود ؛ يعنى شك در بقاء هم نداريم ، زيرا شك در بقاء بهطور مطلق نيست ، على تقديرٍ است و آن تقديرِ ثبوت واقعىِ شىءِ مشكوك در زمان سابق است ؛ ولى اين تقدير محقّق نشده است تا شكّ هم محقّق شود و در واقع به اينصورت است كه اگر فلان امر در سابق ، ثابت و محقّق بود ، الان شك در بقائش مىكرديم ، ولى ثابت كه نشده است ( مشكوك است ) ؛ پس شك در بقاء هم نداريم ؛ « 2 » در نتيجه هر دو ركن استصحاب مختل است و جاى استصحاب نيست .
2 . آرى ، كفايت مىكند و مجراى استصحاب است ؛ زيرا اگرچه يقين سابق ، فعلى نيست و تقديرى يا اگرى است ، ولى در باب استصحاب ، يقين سابق موضوعيّت و خصوصيّت زيادى ندارد ؛ چون ما فعلًا كارى به زمان سابق نداريم و اگر سخن از يقين به ثبوت در سابق مطرح مىشود ، براى اين است كه زمينه براى شك در بقاء و به دنبال آن حكم به بقاء و تعبّد به بقاء ، درست شود و ما فعلًا گرفتار بقاء حكم هستيم و حكم اين مرحله را مىخواهيم روشن كنيم ، و لذا شك دربقاء بر تقدير ثبوت هم كافى است ؛ زيرا شك در بقاء هست و ركن اصلى استصحاب موجود است و جارى مىشود و اگر اثر شرعى يا عقلى داشته باشد ، بر آن مترتّب مىشود . « 3 »
هدف اصلى مرحوم آخوند از مطرح كردن اين تنبيه آن است كه مشكل مهمّى را بر مبناى خودش حلّ كند و آن مشكل اين است كه در باب حجيّت امارات بر مسلك طريقيّت ، به عقيدهء مشهور
هامش
( 1 ) . فرض ما اين است كه نمىدانيم چنين چيزى بوده است يا نه ؛ اگر بود الآن هم هست ولى بود يا نبودش را نمىدانيم .
( 2 ) . معلّق عليه كه نبود معلّق هم نيست ، ملزوم كه نبود لازم هم نيست .
( 3 ) . اثر شرعى مثل باب نذر مانند اينكه كسى نذر كرده است اگر فلان شىء بقاء على تقدير الثبوت داشته باشد ، يك درهم صدقه بدهد و الآن شك در بقاء كذائى دارد ؛ با استصحاب بقاء احراز كرد و بهدنبال آن وجوب وفاء به نذر و وجوب تصدّق شرعاً مىآيد . و اثر عقلى هم مثل وجوب موافقت و حرمت مخالفت و . . . كه اگر حكمى احراز شد ، بايد به حكم عقل موافقت شود و نبايد مخالفت شود .