پس ملاك ، وجود واقعى آن خصوصيّت است تكويناً و واقعاً ، و جعل و انشاء تشريعى بدون آن پشتوانه ، دردى را دوا نمىكند . « 1 »
و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة .
نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكنى به عن الوجوب عنده .
فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هى عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا .
از برهانى كه براى عدم امكان جعل استقلالى براى سببيّت و شرطيّت و ساير اجزاء علّت تامّه آورديم ، برهان ديگرى براى عدم امكان جعل تبعى به دست مىآيد و آن اينكه اگر دلوك شمس ، بلوغ ، عقل و . . . داراى خصيصهء مزبور ( دخيل بودن در ملاك و مصلحت صلاتى مثلًا ) هستند ، پس جعل تبعى نيز امكان ندارد ؛ زيرا نيازى به آن نيست و قضيّه بالاتر از آن است و تكويناً چنين امرى تحقّق دارد و جعل تشريعىِ تبعى ، تحصيل حاصل و لغو است و اگر داراى فلان ويژگى نيست و در ملاك تكليف دخالتى ندارد ، جعل تبعى عبث بوده و از مولاى حكيم صادر نمىشود ؛ آرى به نحو اخبار از واقع مانعى ندارد ، ولى به نحو انشاء و ايجاد صحيح نيست .
قوله : نعم : تا به حال سخن از علّت تامّه يا اجزاء آن ، يعنى سببيّت و شرطيّت و . . . به معناى حقيقى كلمه بود كه سبب يا مقتضى ، واقعاً مؤثر باشد و بهدنبال آن مسبّب بيايد ، شرط واقعاً شرط تأثير باشد و مانع واقعاً عدمش دخيل در تأثير باشد و . . . و به اين معنا قابل جعل تشريعى نبودند ؛ ولى حالا مىگوييم امّا اطلاق مجازى بلامانع است .
توضيح : در مثال معروف منطقى مىگوييم اگر روز موجود شود ، جهان روشن مىگردد . در ظاهر قضيّه وجود روز علّت روشنايى عالم ، معرّفى شده است ، در حالى كه در واقع هر دو ، معلول عامل سومى به نام طلوع خورشيد هستند ، ولى به همين اندازه كه وقتى يكى از آنها بود ، حتماً ديگرى هم هست ، مىتوان با مسامحه به هريك از آنها سبب و علّت اطلاق كرد .
در مانحنفيه هم هريك از دلوك شمس و وجوب نماز ظهر ، معلول علّت ثالثى هستند كه ارادهء
هامش
( 1 ) . البته بعضى از صاحبان حاشيه بر كفايه فرمودهاند سببيّت واقعى در اصل ملاكِ نماز دخيل است و سببيّت تشريعى در تنجيز آن دخيل است و از اين جهت نياز به جعل و تشريع داريم ؛ ولى در جاى خود ثابت شده است كه اگر ما از راه ديگر بدون تشريع مولى هم ملاك را احراز كنيم ، باز تكليف در حق ما فعلى و منجّز مىشود و در اين جهت هم تشريع دخيل نيست ؛ آرى به نحو كشف از ملاك دخيل است ؛ در مواردى كه عقل قادر به احراز ملاك نيست ، ولى به نحو انشاء و ايجاد با همين خطاب لزومى ندارد .