اينكه امر ظاهرى هم مجزى است ؛ يعنى اگر بعداً كشف خلاف شد ، نيازى به اعاده ندارد . و حكم به عدم اعاده بر اين اساس است . « 1 »
قوله : فتأمل : اشاره به اين است كه همهجا كبراى كلّى يا صغرا نمىتواند مطوى و مقدّر باشد ، مگر در مواردى كه امر بديهى و واضحى باشد كه نياز به ذكر نداشته باشد . كبراى مزبور از اين قبيل نيست و لذا اگر مراد بود ، حتماً بايد ذكر مىشد .
قوله : هذا غاية ما يمكن ان يقال : اشكال عمدهء صحيحه اين بود كه امام عليه السلام عدم اعادهء نماز را به اين معلّل كرد كه : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » ؛ يعنى اعاده ، نقض يقين به شك است و نقض يقين به شك جايز نيست . . . و معترض گفت بعد از كشف وقوع نماز در لباس نجس ، اعاده كردن ، نقض يقين به شك نيست ، بلكه نقض يقين به يقين است و با تعليل امام عليه السلام سازگار نيست . ما خيلى كوشش كرديم تا اين اشكال را رفع كنيم و ثابت كنيم كه تعليل امام - بر حسب فهم ما هم - موجّه است .
حال در پايان مىگوييم بر فرض كه از عهدهء پاسخ گويى به اشكال فوق برنياييم و نتوانيم آن را حلّ كنيم ؛ ولى اين باعث نمىشود كه ما از روايت گذشته و از دلالت آن بر استصحاب صرف نظر كنيم ، بلكه باز هم براى حجيّت استصحاب به آن استناد مىكنيم .
توضيح : همانگونه كه در اوايل استدلال به اين حديث ، و قبل از ورود در اشكال مزبور ، گفته شد ، ما دو قاعده داريم : 1 . قاعدهء استصحاب . 2 . قاعدهء يقين و شكسازى . روايت فوق يا به درد قاعدهء استصحاب مىخورد « 2 » و يا به درد قاعدهء يقين و شك سارى مىخورد . « 3 » مراد و مفاد روايت هركدام كه باشد ، اشكال مزبور را دارد ، يعنى پس از وجدان نجاست در لباس و احراز اين مطلب كه نماز در لباس نجس بوده است ، اعاده ، نقض يقين به شك نيست ( شك لاحق و طارى يا شك سارى ) ، بلكه نقض يقين به يقين است ؛ « فكيف علّل الإمام عليه السلام الإعادةَ بنقض اليقين بالشك » ؟
پس هركدام كه مراد باشد ، اشكال وارد است و كسى نمىتواند بگويد اگر استصحاب مراد باشد ، اشكال دارد ؛ ولى اگر قاعدهء يقين و شك سارى مراد باشد ، اشكال نيست . ضمناً به ذهن نيايد كه پس مراد از روايت ، قاعدهء ثالثى غير از استصحاب و شك سارى است ؛ زيرا جوابش آن است كه قطعاً مفاد حديث و تعليل امام يكى از آن دو مىباشد و شقّ ثالثى وجود ندارد . قبلًا هم اشاره شد كه ارادهء
هامش
( 1 ) . اجزاء ، گاهى شرعى و گاهى عقلى است . شرعى در مواردى است كه امر ظاهرى ، تمام ملاك و مصلحت امر واقعى را تحصيل نكرده است و امكان تدارك هم وجود دارد ، اينجا عقل حكم به اجزاء ندارد ؛ ولى شرع به حكم اطلاقات و عمومات ، جعل اجزاء مىكند . عقلى در مواردى است كه امتثال امر ظاهرى وافى به تمام غرض و يا معظم آن باشد و بقيّه هم قابل تدارك و جبران نباشد ، اينجا عقل حكم به اجزاء مىكند .
( 2 ) . بنا بر اينكه مراد از يقين ، يقين پيش از ظنّ اصابه باشد . . . .
( 3 ) . بنا بر اينكه مراد يقين پس از ظن اصابه باشد .